مازلنا – بالرغم من الثورة الرقمية التي اجتاحت العالم بوسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت من الكرة الأرضية قرية صغيرة – نرى أن لا قيمة للوقت عندنا ولا نحسن استخدامه أو التصرف به، وتعطى قيم الأجور عندنا بشكل عام شهرياً بينما في الدول الأخرى تعطى ساعياً، أي تعطى أجور العامل حسب ساعات العمل الحقيقية والإنتاجية التي ينفذها .. وهناك مراقبة شديدة على أداء العامل بالساعة وعقوبات شديدة يتعرض لها عند إهدار أي دقيقة من الوقت الذي يعد ملكاً للشركة لأنها تدفع قيمته، فالعامل أو الموظف في الدول المنتجة التي تحترم الوقت لا يستطيع الرد على هاتفه خلال العمل ولا يستطيع التوقف عن الإنتاج ليتكلم مع زميله وغير مسموح له استخدام الهاتف أو الثرثرة على «السوشيال ميديا» ولديه بضع دقائق محدودة للطعام أو لاستخدام الهاتف أو الحمام ويجب عليه أن ينتج إنتاجاً محدداً خلال كل ساعة وغير ذلك لا حاجة للشركات أو مؤسسات الدولة به، وهناك أيضاً سلسلة عقوبات يتضمنها قانون العمل شديدة الصرامة بهذا الخصوص.
بينما غالباً لا قيمة للوقت عند بعض المستهترين من الموظفين أو العمال في تقطيع ساعات العمل بالثرثرة وإقامة حفلات أعياد الميلاد والوداع من الخدمة « التقاعد» وأحياناً دائرة من الممكن إدارتها بعشرة موظفين تراها تعج بالعشرات منهم ، وبدلاً من أن توزع الكتلة المالية المخصصة لعشرة موظفين تراها توزع على مئة منهم وهذا ما يجعل أجورهم زهيدة وأداءهم مهلهلاً ، إضافة إلى اختراق قوانين العمل بالمحسوبيات التي تأتي أحياناً على حساب الكفاءات، ومن الضرورة بذلك إعادة النظر ببعض التشريعات المتعلقة بالتوظيف وبما يؤدي لاستثمار الوقت بالشكل الأمثل وهذا جزء أساسي ومحوري في عملية إعادة الإعمار التي نتهيأ لها ودمتم…