الشيطان في التفاصيل..!

هناك العديد من القوانين والتشريعات التي صدرت بهدف تنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، تحكم وتضبط سير العمل والعلاقة بين الجهات العامة بعضها ببعض أو القوانين التي تنظم الأسواق وهي قوانين عصرية مستقاة ومدروسة بإحكام بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الحقوقية والجهات المعنية الدارسة وبالاستعانة والاستفادة من قوانين وتشريعات الدول ومواءمتها مع متطلبات وواقع وطبيعة عمل مؤسسات الدولة كافة.
ولكن في الأغلب ما يواجه تنفيذ مواد وأحكام هذه القوانين من صعوبات أحياناً هو تعليماتها التنفيذية التي تضعها الجهات صاحبة العلاقة والمعنية مباشرة بتنفيذ أحكامها هو أن هذه التعليمات تسمح غالباً للمنفذ التأويل والاجتهاد الذي من شأنه أن يفتح الباب لظهور حالات من استغلال للقانون من جهة وللمواطن من جهة أخرى إضافةً إلى أن هذا الاستغلال من شأنه أن يضعف الثقة بقصد أو عن حسن نية في حال افترضنا الأخيرة بمؤسسات الدولة ويسهم بشكل أو بآخر بوقوع فساد، مايستدعي من واضعي القانون والجهات المعنية وضع مواد واضحة وصريحة لا لبس فيها وحتى في الحالات التي تحتاج تعليمات تنفيذية أن تكون متوائمة وروح القانون، بحيث تمنع الاجتهاد والتفسير من قبل الموظف المنفذ.
ويستدعى من واضعي القانون مواد محددة بعينها تحكم تلك العلاقات المتشعبة بين المواطن ومؤسسات الدولة أو فيما بينها وسد الثغرات التي من شأنها أن تترك المجال لبعض منفذي القوانين أن تسمح للشيطان أن يدخل من التفاصيل والشروحات ومعلقات القوانين التفسيرية.