وضع حجر الأساس لأول منطقة تطوير عقاري في حمص

وضع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بحضور محافظ حمص المهندس بسام بارسيك حجر الأساس لأول ضاحية تطوير عقاري في محافظة حمص / ضاحية تلال اميسا / الواقعة غرب مدينة حمص خارج الحدود الإدارية على محور التنمية ، طريق حمص – طرطوس بمساحة بلغت (٩٦) هكتاراً .
و أكد الوزير في تصريحه للإعلاميين أن منطقة التطوير العقاري ” تلال أميسا ” أول منطقة تطوير عقاري تنشأ على قانون هيئة التطوير العقاري و هي تمثل مشاركة القطاع الخاص بعملية البناء و السكن وتأتي أهميتها إقليمياً للمكان الذي أقيمت فيه هذه الضاحية، حيث تعتبر منطقة تنمية مستدامة واعدة ضمن الدراسات الإقليمية ، و تقع على خط إقليمي على المحور الشرقي الغربي و مرتبطة بالمحور الشمالي الجنوبي بالتالي هنا تكمن أهميتها ، لافتاً إلى أنها ستكون لبنة لمناطق و تجمعات عمرانية عديدة نظراً لأهمية موقعها ضمن منطقة التنمية في المحورين المذكورين سابقاً ، ونوه عبد اللطيف بأنه ستكون هناك عدة مناطق للمؤسسة العامة للإسكان ستطلق في وقت لاحق . كما أكد الوزير أن /ضاحية تلال اميسا /ضاحية متكاملة و تحقق كل الاشتراطات بأسس التخطيط والتنمية و هي ضاحية اجتماعية بغالبيتها تميل إلى الطابع السياحي بسبب موقعها المطل على بحيرة قطينة و على منطقة الطاقة الريحية ، و من الناحية الإسكانية تعبر عن مشاركة القطاع الخاص بعملية السكن ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان، موضحاً هناك حصة للقطاع الخاص و التطوير العقاري و بإشراف الدولة و متابعة من المحافظة باعتبارها الجهة الإدارية المشرفة عليها ولكن بالنتيجة تعبّر عن مساهمة القطاع الخاص بعملية السكن ، هنا نتحدث عن / ٣٥٠٠/ شقة ستعرض وهذا له مدلولاته بقانون العرض والطلب .
وأشار الوزير عبد اللطيف إلى أهمية الضاحية من الناحية الاقتصادية لأنها تعمل على تشغيل اليد العاملة كون عمليات التشييد و البناء فيها عشرات المهن وفيها دوران رأسمال و عجلة الحركة الاقتصادية ، لافتاً إلى قرب صدور قانون الهيئة الجديد المعدل الذي يتضمن الكثير من التسهيلات للمطورين العقاريين آملاً أن تكون هناك مناطق عديدة سواء بحمص أو المحافظات الأخرى كمساهمة من القطاع الخاص بعملية البناء حسب ما رسمته الاستراتيجية الوطنية للإسكان ، كما أكد على أهمية تنفيذ البرنامج الزمني بالموعد المحدد لأنها انطلاقة جديدة لعملية السكن بسورية .
وبدوره أوضح محافظ حمص أن هذا المشروع مثال ونموذج لعمل القطاع الخاص الذي سيشارك من خلاله بتأمين السكن لعدد من المواطنين وستقوم المحافظة بتأمين الخدمات والبنى التحتية المطلوبة، لافتاً إلى ضرورة التفكير من قبل أصحاب المشروع باستخدام الطاقات البديلة و لا سيما طاقة الرياح والشمس واستثمارها ضمن هذه الضاحية .
وقدمت إدارة شركة التطوير العقاري عرضاً مفصلاً تناول جوانب التصميم والاتجاهات والمساحات والمرافق الخدمية المراد إنشاؤها.
يذكر أن الشركة العامة للطرق والجسور فرع حمص نفذ خلال (٤٥) يوماً وبتكلفة قاربت / ٧٠/ مليون ليرة أعمال الطرق والأرصفة والإنارة لهذه الضاحية وهذا دليل على العمل والتشارك بين القطاعين العام والخاص .