لا نعلم، تحت أي عنوان يندرج التوقف عن تغليف السكر والرز في محافظتي السويداء وحمص، وكيف لكوادر “السورية للتجارة” أن توفق بين بيع المادتين فرطاً، أو «دوكما» وتخفيف الازدحام وتلبية رسائل تكامل؟؟ وهل هي فعلاً تمتلك الكوادر اللازمة للقيام بهذا العمل بمئات المراكز، وهل يكفي أن «تشحذ» عمالاً للوزن والبيع في المراكز من البلديات وتحت ضغط المحافظين؟
المهم أن متعهدي التغليف في المحافظتين امتنعا عن العمل بتغليف هذه المواد بسبب زيادة التكلفة مئة بالمئة، أي من 4000 ليرة لكيلو النايلون إلى 8000 ليرة.
تبدو “السورية للتجارة” لا تحسب خطواتها، لذلك هي غالباً ما تقع بمطبات كبيرة تكاد تفقدها صوابها وتوقعها في مشاكل كبيرة مع المستهلكين، فهل من الضروري مثلاً دفع نفقات التغليف على حساب سعر المادة، أو على الأقل نفقات زائدة، على المؤسسة أن تدفعها لسماسرة و «مترزقين» على حساب المؤسسات الحكومية؟
من هنا يحق لنا أن نقدم معلومة تعرفها إدارة المؤسسة، و يعرفها الكثيرون غيرها.. فقبل الدمج الأخير، كانت الخزن والتسويق تمتلك خطاً ضخماً للتغليف، يكفي لتغليف مئات الأطنان يومياً ما مصير هذا الخط؟ فهل تم تحييده أو إيقافه، أو بيعه وتعطيله وإتلافه، وتحت أي حجة؟؟ لا ننتظر أجوبة، ولا نوجه رسائل، بل نسأل عن مصير مستحقات حددتها الدولة والحكومة، وبالتالي هل الأنظمة والقوانين بأيدٍ أمينة، أم بأيدٍ فضلت أن تقضي وقتها بلعبة «41 فتت لعب» في وحدة تبريد سوق الهال، و للحديث صلة!!