أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن أسفها لإعلان تركيا انسحابها من اتفاق مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة والذي يعد دليلاً على تراجع وضع حقوق الإنسان في تركيا.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن باشليه قولها في بيان: “أعربت المفوضة العليا عن أسفها لهذا القرار الذي يمثل تراجعاً كبيراً في جهود تركيا لضمان حقوق المرأة وخصوصاً لأن انعدام المساواة التي تقوم على أساس الجنس والعنف الذي تتعرض له المرأة يعتبر من المشكلات الخطيرة في المجتمع التركي”.
وأضاف البيان أن “الانسحاب من اتفاقية اسطنبول يوضح قلة المشاركة الديموقراطية الحقيقية في صنع القرار ويسبب قلقاً كبيراً يتعلق بوضع حقوق الإنسان في البلاد ولا سيما الحيز المدني الذي يتناقص”، مشيرة إلى أن هذا القرار اتخذ دون نقاش برلماني أو تشاور واسع مع أعضاء المجتمع المدني بما في ذلك مجموعات النساء والمدافعون عن حقوقهن.
وعلى الرغم من أن النظام التركي لا يحتفظ بإحصائيات رسمية عن قتل النساء إلا أن بيانات موقع منظمة “جرائم ضد المرأة” أظهرت أن 1964 امرأة قتلت في تركيا منذ عام 2010 كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النسوة الأتراك يتعرضن للعنف من شريك حياتهن وسط تجاهل من الحكومة لهذه الجرائم وإفلات مرتكبيها من العقاب.
“سانا”