في السويداء.. أراض رهن محطة قطار على الورق منذ أربعين عاماً

عدم إيجاد حل لمشروع محطة القطار الملحوظ إلى الغرب من مدينة السويداء والذي سيؤدي تنفيذه إلى اكتساح العديد من المنازل المشيدة منذ عشرات السنين أبقى هاجس القلق لدى الأهالي قائماً حتى تاريخه، إذ أشار أهالي المنطقة إلى أن معاناتهم بدأت منذ عام 1984، عندما قام مجلس مدينة السويداء بلحظ محطة للقطارات في (حي الجولان) بمساحة تبلغ 300 دونم لمصلحة المؤسسة العامة للسكك الحديدية، علماً – وفق الأهالي – أنهم يملكون سندات تمليك بأراضيهم منذ عام 1992 والتي على أساسها قاموا ببناء منازل ضمنها، إلا أن ما يملكه الأهالي من مستندات قانونية لم يشفع لهم عند مجلس المدينة لإلغاء مكان مشروع المحطة، الأمر الذي أبقى هذه العقارات مرهونة لحين تنفيذ المحطة، وهذا ما أبقى هذه العقارات مجمدة يحرم على أصحابها التصرف بأملاكهم، وألحق بهم غبناً وجوراً، وخاصة أن إشارة الرهن لم ترفع ومشروع المحطة لم ينفذ والعقارات لم تستملك.
وكان سبق للأهالي أن تقدموا بالعديد من الكتب الخطية لمؤسسة السكك الحديدية ومجلس مدينة السويداء متضمنة بيان إمكانية إحداث محطة قطارات في القطاع المخصص كمركز انطلاق في المدينة الصناعية بأم الزيتون وتمت الموافقة من المؤسسة لتعطي بارقة أمل للمواطنين المتضررين غرب السويداء إلا أن تراجعها عن الموافقة مع إصرارها الشديد على أن المحطة المزمع إنشاؤها في المدينة الصناعية والموازية لطريق دمشق- السويداء ستكون مخصصة فقط لخدمة تلك المدينة، ولن تلبي الحاجات الخدمية لكامل المحافظة بحجة صغر المساحة المخصصة لها وهي 80 دونماً فقط لتكون محطة رئيسية للشحن والركاب، وأبقى مصير عشرات السكان والبيوت مجهولاً، والسؤال المطروح هل سينتظر هؤلاء سنوات عديدة أخرى لتقرير مصير عقاراتهم؟
(تشرين) أجرت اتصالاً مع مدير المنطقة الصناعية في أم الزيتون علاء أبو عمار الذي قال: تمت مخاطبة مؤسسة السكك الحديدية في كتاب رقم 2543 بتاريخ 5/12/2017 لإحداث محطة قطارات في المنطقة الصناعية على مساحة 80 دونماً وربطها بخط سكة الحديد المخرج من محطة القدم في دمشق باتجاه محافظة السويداء وتم الرد بالموافقة على الموقع من المؤسسة بموجب كتاب رقم 1346 بتاريخ 11/4/2018 من حيث المبدأ بشرط ألا تقل المساحة عن 80 دونماً ويجب اعتمادها من إدارة مديرية المنطقة الصناعية، وهي حالياً قيد الدراسة اللازمة أصولاً للمباشرة بالعمل. بدوره أكد رئيس مجلس مدينة السويداء سامر أبو سعدة عدم حصولهم على موافقة من وزارة النقل لأن المحطة مرصودة لصالح جهة حكومية “وزارة النقل” لذلك لا يمكن إلغاء لحظها عن المخطط التنظيمي.