2570 مخالفة جسيمة في الأسواق خلال شهرين

أكد المهندس جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لـ«تشرين» أن العمل الرقابي خلال الفترة الماضية من العام الحالي وحتى تاريخه تركز على المخالفات الجسيمة بالدرجة الأولى وخاصة المواد المدعومة من قبل الدولة كالدقيق التمويني ورغيف الخبز والمحروقات والمواد المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغيرها من المواد المتعلقة بمعيشة المواطن اليومية, حيث سجلت دوريات الحماية التابعة لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات أكثر من 2570 مخالفة جسيمة, منها 583 مخالفة في طرطوس تليها محافظة حماة بأكثر من 481 مخالفة ومن ثم محافظة دمشق بحوالي 421 مخالفة وريف دمشق بعدد 321 مخالفة وبقية المخالفات تتوزع فيما بين المحافظات باستثناء محافظات الرقة والحسكة وإدلب فهي خارج نطاق العمل الرقابي نتيجة الظروف الحالية وخروجها عن السيطرة.
وأضاف شعيب: إن معظم المخالفات الجسيمة التي تم ضبطها تناولت مواد نوعية مدعومة وخاصة الدقيق التمويني والتصرف به في غير وجهته الصحيحة, حيث تم تسجيل أكثر من 45 مخالفة, معظمها في حمص وحماة وطرطوس واللاذقية..
أما فيما يتعلق بمادة الرغيف والتلاعب بها من حيث نقص الوزن وسوء التصنيع وغيرها من حالات التعدي على الرغيف تم تسجيل حوالي 1165 مخالفة نظمت بحق أصحابها الضبوط القانونية لمخالفتهم قانون التموين وإساءة التصرف بالمادة, ومن المخالفات الجسيمة أيضاً ما يتعلق بمادة المحروقات التي كثرت مخالفاتها خلال الفترة الماضية بسبب نقص المادة والكميات الموردة, الأمر الذي أدى إلى تشديد الرقابة عليها, حيث تم تنظيم أكثر من 622 ضبط مخالفة تركزت معظمها في أربع محافظات دمشق وحلب وحماة واللاذقية وبقية المخالفات في المحافظات الأخرى ..
أما بالنسبة للمواد المنتهية الصلاحية فقد تم تسجيل حوالي 220 مخالفة ومواد مجهولة المصدر أكثر من 153 مخالفة, وهناك مخالفات الغش والتدليس والغش بذات البضاعة وصل عددها لأكثر من 162 مخالفة ..
وبالعودة للنشاط الرقابي خلال الشهر الماضي أكد شعيب أن شهر شباط شهد تطوراً نوعياً من حيث نوعية المخالفات وعددها الإجمالي حيث تجاوز عدد الضبوط التي نظمت خلال الفترة المذكورة سقف خمسة آلاف ضبط تمويني, منها 596 ضبط عينة , وحوالي 165 ضبط مخالفة تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار, ومخالفات عدم تداول الفواتير وصل عددها لحوالي 527 مخالفة وبقية المخالفات تركزت حول المواد المجهولة المصدر, والامتناع عن البيع ومخالفات اللحوم والغش بذات البضاعة, إلى جانب المخالفات الأهم والمتعلقة بالمواد المدعومة من قبل الدولة .