في العناية المشددة ..!!

قالها وزير الزراعة: أمننا الزراعي في خطر, وعلينا تطوير القطاع الزراعي على أسس علمية وفنية, وضرورة تحويل الريف إلى نقطة جذب واستثمار ضمن شروط تشجيعية, وهذا يعني مواجهة التحديات ومعالجة المعوقات التي تعترض تطوير القطاع الزراعي، إلى هنا والكلام جميل وهو مطلب لكل مزارع, وخاصة أنّ الكثير من الأسر تعتمد في حياتها المعيشية على الزراعة ضمن ظروف صعبة وتعجيزية!.
لكن ما يحدث حقيقة أنّه مع كل حكومة جديدة نسمع عن اجتماعات نوعية عناوينها براقة تتعلق بتطوير القطاع الزراعي, وضرورة دعم الفلاح للارتقاء بمعيشته, وتالياً تخفيف العبء عن المواطن في ظل ارتفاع أسعار غير مسبوق, وطبعاً في حينها صدرت العديد من القرارات, وكانت تحتاج فقط لتنفيذها, ولكنها بقيت حبيسة حبرها وبقي الحال على ما هو عليه, باستثناء أسعار ما عاد المواطن يستطيع اللحاق بها!.
اليوم وحسب تأكيدات وزارة الزراعة أنّ معظم المساحات الزراعية في المناطق التي تمت استعادتها بهمة جيشنا البطل قد تمت زراعتها, ولكن هل كانت تلك الزراعات مجدية أم كانت عشوائية؟, وتالياً هل تمت مساندة الفلاح وتوفير كل ما يلزم لمساعدته وتخفيض التكلفة عليه أولاً وعلى المستهلك ثانياً؟, ولماذا لا تكون هناك خريطة زراعية يتقيد بها كل مزارع ليربح الفلاح والمواطن على حد سواء, وبذلك تزخر أسواقنا المحلية بكل ما يحتاجه الناس وبأسعار مناسبة؟!.
لا شك في أنّ القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة وخاصة مع غياب القرارات والآليات المناسبة, ولاسيما مع ارتفاع أسعار المحروقات أو حتى غيابها والانقطاعات الكهربائية المستمرة, والمشكلة أنه رغم الارتفاعات السعرية تأتي مبررات الجهات المعنية لتشير إلى أنّ الأسعار لدينا هي الأرخص متناسين أنّ دخل المواطن لا مثيل له مع الدول المجاورة!.
باختصار؛ قطاعنا الزراعي في غرفة العناية المشددة يحتاج تفنيد مشكلاته وتقديم الدواء الفعّال, وليس مسكنات وكلاماً أو اعتماد سياسة الندب والتباكي على الأطلال!.