انتقدت أوساط حقوقية وسياسية عدم اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أي تدابير ضد ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان رغم نشر واشنطن أمس تقريراً لوكالة الاستخبارات الأميركية وجاء فيه أن الأخير أعطى موافقة على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.
وذكرت وكالة “أ ف ب” في تقرير لها اليوم أن امتناع واشنطن عن اتخاذ أي تدابير بحق بن سلمان أثار خيبة أمل لدى المدافعين عن حقوق الإنسان حيث رأت المحللة في معهد الدفاع عن الديموقراطيات في واشنطن فارشا كودوفايور أن هذه ليست الضربة التي أمل بها الكثيرون ضد السعودية.
وكانت إدارة الرئيس بايدن أصدرت أمس نسخة رفعت عنها السرية من تقرير للمخابرات الأميركية عن مقتل خاشقجي جاء فيه: “نحن نرى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله”.
من جانبها قالت منظمة “فريدوم هاوس” ومقرها واشنطن إنه من المخيب للآمال أن الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة بعد للتصرف بناء على معلوماتها الاستخباراتية وفرض عقوبات على ابن سلمان.
منظمة “هيومن رايتس فاونديشن” التي تتخذ من نيويورك مقراً لها والتي قامت بإنتاج فيلم وثائقي عن مقتل خاشقجي أشارت إلى أنه لا نتوقع أقل من العدالة لجمال خاشقجي، لافتة إلى أنه يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بشكل عاجل على ابن سلمان نفسه.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكدت اليوم غداة نشر التقرير أن على الولايات المتحدة إعادة تقييم علاقاتها مع السعودية وقالت: إن الديمقراطيين في مجلس النواب سيقدمون تشريعات تكرم حياة خاشقجي المهنية مع عقوبات تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين.. وإن السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة وإننا سنحاسبها.
سانا”