اقتصاديون وأكاديميون: قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر يسهم في دفع عملية التنمية

أجمع العديد من الباحثين الاقتصاديين والشخصيات الأكاديمية والحقوقية والنقابية على أهمية القانون رقم 8 لعام 2021 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر لكونه يعد نقلة نوعية في قطاع التمويل الصغير الذي بدأ لأول مرة منذ عام 2001 في مجال تأمين التمويل اللازم لشريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل.

ويرى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن الحزوري في تصريح لـ «سانا» أن مصارف التمويل الأصغر سيكون لها دور كبير في المرحلة الحالية ومستقبلاً من خلال دفع عملية التنمية إلى الأمام بشكل أوسع من دور المصارف العامة والخاصة حيث سمح القانون الجديد لها إلى جانب التمويل بتقديم خدمات التأمين واعادة التأمين وتحويل الأموال داخل سورية والتدريب والاستشارات المالية والاقتصادية.

وحول الدور المأمول من مصارف التمويل الأصغر أكد الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة تشرين معن ديوب أن الاقتصاد السوري بحاجة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية لتوظيفها في مجال التمويل الصغير وخلق فرص عمل جديدة مشيراً إلى أن هناك عدة دول اتبعت الأسلوب ذاته لتحقيق التنمية المستدامة عقب خروجها من حروب مدمرة مثل اليابان وألمانيا وحققت نجاحاً كبيراً تحولت فيه المشاريع الصغيرة إلى استثمارات عملاقة.

وكان لزميلته الدكتورة رولى اسماعيل رأي مشابه حيث أكدت أن إحداث المصارف المذكورة يسهم في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية المتفاقمة مثل ارتفاع معدلات البطالة وحالة الركود ويخفف الضغط على الموازنة عبر تأمين فرص عمل للخريجين معتبرة أن أغلب المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر يكمن في تأمين التمويل في ظل غياب الضمانات.

وللمجتمع المحلي أيضاً دور مهم في تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر حسب مسؤول اللجان والتسليف في مكتب التنمية المحلية وبرنامج «مشروعي» بالسويداء وليد الحمود الذي يرى أن هناك حاجة ماسة لإعادة تدوير رأس المال الإنمائي علماً أن المشروعات الصغيرة هي الأقل عرضة للفشل والمخاطر نظراً لحرص أصحابها على عدم ضياع مواردهم واستثمارها بالشكل الأمثل.

وفي السياق ذاته أشار المهندس معين الصالح نقيب المهندسين الزراعيين في حمص إلى أن القانون الجديد يشجع الزراعات المنزلية والمتوسطة والصغيرة ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدى أبناء الأرياف وتأمين احتياجات السوق المحلية في حين رأى الدكتور محمد المصري عميد كلية الزراعة في جامعة البعث أن أكبر المستفيدين من القانون هم أصحاب الدخل المحدود الذين بات بإمكانهم إنشاء مشاريع صغيرة تدر عليهم وعلى أسرهم دخلاً جيداً داعياً إلى التركيز على المشاريع الزراعية الصغيرة لتخفيض أسعار المنتجات.

وبهدف تهيئة الكوادر المصرفية للعمل في مجال التمويل الصغير كشف الدكتور عمار ناصر آغا عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن الكلية بصدد التحضير لإقامة دورة دبلوم مهني في التمويل الأصغر تستهدف الراغبين بالدخول في سوق العمل بما يخدم هذا القطاع المصرفي المهم حيث تتضمن محاور الدورة مدخلاً إلى التمويل الأصغر ومفاهيمه ومبادئه وكيفية وضع أسعار الفائدة وقياس أداء المصارف وإدارة المخاطر وتطوير المنتجات والتسويق والموارد البشرية.

ويؤكد الدكتور ناصر آغا أهمية التدريب وبناء القدرات المصرفية وتقديم المشورة للعملاء وغيرها لتأمين دخل إضافي لهم تعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف القانون رقم 8 إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية وذلك من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة لهم.