تحديد مهلة توزيع المواد المدعومة بـ ٤٥ يوماً
طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من «السورية للتجارة» ضرورة تعزيز آلية عملها وزيادة حجم تدخلها في السوق المحلية, بما يضمن حقوق المواطن والمؤسسة على السواء, إلى جانب عدم تساهل الوزارة باتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يقوم ببيع مواد غذائية أو استهلاكية والخضار والفواكه في صالات «السورية للتجارة» بأسعار زائدة على مثيلاتها في السوق المحلية .. وأيضاً عدم السماح بأن يكون سعر أي سلعة في الصالات أغلى من سعر مثيلاتها لدى القطاع الخاص.
وطالبت الوزارة مديري الفروع بضرورة متابعة مشرفي الصالات ومراقبتهم للتقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات والمؤسسة السورية للتجارة وإلى تطوير أساليب عملهم من حيث التعامل مع الزبائن وأسلوب العرض وآلية البيع والجرد ووضع اللوائح ونشرات الأسعار بشكل بارز وواضح, إلى جانب العمل على معالجة أي خلل يتعلق بعمل الصالات والعاملين فيها وإيجاد روح المنافسة بين الصالات ومنافذ البيع ومبادرات وعروض تسويقية جاذبة و آليات تسهم في جذب الزبائن وزيادة المبيعات ومتابعة مواعيد بدء عمل الصالات وساعات إغلاقها المتغيرة من صالة لأخرى.
والأهم في توجيهات الوزارة أنه سيتم إعفاء أي مدير لا يتمتع بالكفاءة والأهلية والقدرة على منع الفساد ومعالجة الأخطاء أو أي خلل أو فساد موصوف ولا يحافظ على المال العام ويتابع شؤون العمل بشكل صحيح والعمل على الإسراع بتكثيف إرسال الرسائل المتعلقة ببيع المواد المقننة السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية إلى المواطنين ليتمكنوا من استلام مخصصاتهم المحددة ورفع نسبة التنفيذ.
إضافة الى بيع المواد المقننة ولاسيما السكر والرز والشاي بالسعر المحدد والمقرر كشكل من أشكال التدخل الإيجابي وأن تكون نوعية المواد وفق أفضل المواد والشروط المطلوبة.
وحددت الوزارة لـ«السورية» موعد توزيع الدورة القادمة من المواد المقننة بدءاً من الحادي عشر من شهر شباط وإنجاز عملية توزيع المواد خلال ٤٥ يوماً وبأعلى النسب في التنفيذ للوصول إلى أوسع الشرائح المستهدفة من عمليات التوزيع.
بدوره المدير العام للمؤسسة أحمد نجم طالب مديري الفروع في المحافظات خلال الاجتماع السنوي الذي يتضمن تقييماً للأداء والنتائج التي حققتها عمليات التدخل الإيجابي خلال العام الماضي والبحث في واقع الصالات والمنافذ وتطويرها بما ينسجم مع الإمكانات المتوافرة للمؤسسة وفروعها حيث طالب إدارات الفروع بالعمل بضرورة البحث عن الفرص الجديدة التي تسمح بزيادة فاعلية تدخلها الإيجابي وضبط أسعار المواد والسلع الغذائية في الأسواق.
والأهم تحسين واقع توزيع المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية و نسب التنفيذ و معالجة أسباب التأخير في المحافظات إضافة الى دراسة واقع استثمار صالات المؤسسة وعقاراتها والبدء باستثمار الفتحات في سوق الهال بما يتعلق بالخضار والفواكه وضرورة المتابعة والتنسيق بين جميع المراكز والفتحات وإعلان الأسعار بشكل واضح وخاصة للمواد المدعومة كالسمنة والتونة والسردين ومتابعة أسعار السلع بالصالات وعدم تجاوزها لتسعيرة التموين وتطوير أساليب الترويج للمواد والالتزام بالتسعيرة النظامية والتأكيد على عدم استلام المواد المصادرة غير الصالحة للاستهلاك البشري والتدقيق بمدد وصلاحيات كل المواد المستلمة وإبلاغ الإدارة عند اقتراب انتهاء صلاحيتها لتتم معالجتها وفق ما تسمح به الأنظمة والقوانين وإتلافها بالصورة الصحيحة منعاً من استخدامها وإعادة تدويرها مجدداً ..