الصناعة تبحث عن صيغة قانونية لمشاغل (وسيم)

خطوة إيجابية تقوم بها وزارة الصناعة تتمثل بقوننة عمل المشاغل التي تم إحداثها من قبل شركة وسيم للألبسة الجاهزة خلال العام الماضي، والتي تجاوز عددها ثمانية مشاغل لتأمين فرص العمل لأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري, حيث أكدت وزارة الصناعة أن الغاية من إيجاد الصيغة القانونية لعملها بصورة أفضل مما هي عليه الآن هو ضبط العملية الإنتاجية وفرض حالة جديدة يتم من خلالها الاستمرار بعمليات التوسع لها بقصد استيعاب المزيد من أسر الشهداء وتأمين مصادر دخل مستمرة.
وما اجتماع اللجنة المشكلة مؤخراً إلا لتحقيق هذه القوننة وتحقيق إيجابية إحداثها التي تعود بالفائدة لكل الأطراف واتخاذ القرار بما يتناسب وأهميتها الاجتماعية والاقتصادية .
من جانب آخر، أكد هيثم زاهر- المدير العام للشركة السورية للألبسة الجاهزة (وسيم) في تصريح لـ«تشرين» أن العملية الإنتاجية في الشركة قد توسعت دائرتها, وخاصة بعد افتتاح العديد من المراكز التشغيلية في المحافظات ولاسيما محافظات دمشق وحماة واللاذقية وحمص حلب بصورة تصاعدية, الأمر الذي أدى لزيادة الطاقات الإنتاجية بصورة مباشرة ليس على مستوى الإنتاج النمطي للشركة، وإنما أيضاً باتجاه تمكين الشركة من دخولها ميدان مواجهة وباء « كورونا» إلى جانب المنظومة الصحية التي تقوم بهذه المهمة وتأمين ملايين الكمامات الطبية بأسعار مناسبة وجودة عالية وتحقيق قيمة مضافة تظهر نتائجها من خلال العملية الإنتاجية والتسويقية للشركة خلال العام الماضي، حيث أكد زاهر أن الشركة تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق خطة إنتاجية فعلية بلغت من حيث الكميات نحو 3,1 ملايين قطعة, قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 5,1 مليارات ليرة .
أما المبيعات الإجمالية للشركة خلال الفترة المذكورة فقد بلغت قيمتها الإجمالية بحدود ستة مليارات ليرة, وهذه أعلى قيمة تسويقية تصل إليها الشركة منذ تاريخ إحداثها, أما فيما يتعلق بمخازين الشركة فإنها شبه معدومة والمتواجد في المستودعات هو إنتاج موقوف لصالح الجهات العامة يتم استجراره بصورة مباشرة, وبالتالي لا توجد أي معاناة بهذا الاتجاه، حيث انخفضت قيمته الإجمالية بمقدار 44 مليون ليرة مع نهاية العام, وبما يعادل 13 ألف قطعة.
لكن ذلك لم يمر – وفق رأي زاهر- من دون صعوبات ومعوقات تعترض العملية الإنتاجية والتسويقية في الشركة في مقدمتها نقص الخبرات والكفاءات من الفئات الأولى, ونقص الخبرات في مجال العمل التصميمي, إلى جانب الحاجة الماسة إلى التنوع بالآلات الاختصاصية, وصعوبة أخرى هي في غاية الأهمية تكمن في المنافسة الشديدة من الجهات العامة والخاصة التي تماثلها في الإنتاج.
والحال ذاته في الجانب الخدمي فإن الشركة بحاجة الى جملة من الإجراءات لإعادة تأهيل البنية التحتية التي مضى عليها عشرات السنين من دون تأهيل أو إجراء بعض الصيانات، وبالتالي هذا الأمر أوجد أمام الشركة جملة تحديات لابد من العمل على تجاوزها منها على سبيل المثال لا الحصر التحدي الأكبر الذي يواجه الشركة المنافسة الشديدة في تسويق الإنتاج مع جهات غير منتجة للباس, وتخفيض تكاليف الإنتاج , وتأمين مستلزمات الإنتاج بالجودة المطلوبة.
وهذه المسائل جميعها تحتاج إلى معالجات فورية تكمن في مجموعة من المقترحات التي قدمتها الشركة للجهات الوصائية للأخذ بها من أجل مساعدة الشركة لممارسة دورها الصناعي والاقتصادي ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية, في مقدمة هذه المقترحات إلغاء العمل بتعميم رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الطلب من الجهات العامة كافة تأمين لباس الوقاية واللباس العمالي عن طريق المناقصات, والعمل على تأمين الشركة من مختلف الآلات الاختصاصية والنوعية التي من شأنها تعديل آلية العمل الإنتاجي وتحقيق الدقة والجودة المطلوبين في العمل, وهذا لن يتم إلا بتأمين الخبرات والفنيين الاختصاصيين, وإيجاد نظام حوافز خاص بالألبسة الجاهزة يكون محفزاً لزيادة الطاقات الإنتاجية.