مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية
تابع مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة حمودة الصباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون إحداث (الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية) ذات طابع إداري مقرها اللاذقية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وترتبط بالوزير.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على مناقشة بعض مواد مشروع القانون المتعلقة بمهام الهيئة وواجباتها وآلية عمل الضابطة العدلية فيها.
ويتضمن مشروع القانون .. لا يحق لغير السوريين الصيد في المياه العامة أو استغلال مواردها الحية أو إجراء استكشاف أو حتى أبحاث مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف لتنمية الثروة السمكية, أو تطوير وسائل استغلالها إلا بموافقة الجهات المعنية ووفق القوانين والأنظمة النافذة, ووفق هذا القانون .. ويستثنى من هذا الحظر رعايا الدول العربية والأجنبية ومراكبهم شريطة المعاملة بالمثل.
ويمنع القانون الجديد الصيد في المرافئ ومداخلها والمناطق المجاورة مع تحديد حرم كل منها بالتنسيق مع وزارة النقل إضافة إلى حظر الصيد في مناطق الحماية الممنوحة للمنشآت الساحلية العامة والخاصة والمحددة بالعلامات المعتمدة وطنياً وكذلك منع الصيد في المحميات البحرية ويحدد حرم كل منها بقرار من وزارة النقل .إضافة إلى مواد أخرى في مشروع القانون تتضمن شروط منح رخص الصيد والسفن العاملة وتفاصيل تتعلق بتراخيص عمل محلات الأسماك.
من جانبه وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا رد على الاستفسارات المتعلقة بتفاصيل بعض المواد لافتاً إلى أهمية مشروع القانون الذي سيسهم في تطوير وتنمية الثروة السمكية من خلال العمل البحثي والإنتاجي, والتعاقد مع خبراء محليين وأجانب وإشراك القطاع الخاص، مبيناً وجود ألف مزرعة خاصة لإنتاج الأسماك.