أين الرقابة على المواصلات ؟!

مجدداً، وللمرة الألف كتبنا مراراً وتكراراً عن أزمة المواصلات، فكلّ منا يعاني بشكل أو بآخر منها، قد تنفرج أحياناً لبضعة أيام، لتعود وتطل برأسها من جديد. معركة الوصول لأعمالنا ولمدارسنا هي فعلاً أشبه بمعركة يومية.
بالأمس كانت الحشود إلى حدّ الاختناق متناثرة على الطرقات، البعض من المنتظرين قرر الذهاب مشياً على الأقدام، و البعض قرر أن يقفل راجعاً إلى بيته. وجوه متعبة من كل شيء وعيون شاخصة لأي وسيلة تقلها إلى الجهة التي تبغي الوصول إليها ..الخ ، هذا هو مشهد المواصلات هذه الأيام، الجميع لم تعد لديه القدرة على الانتظار، مشكلة المواصلات قديمة جديدة لتأتي الظروف الراهنة وتزيد الطين (بلة)، لتتفاقم يوماً بعد يوم والنتيجة مزيد من الازدحام والانتظار .. وذريعة السائقين هذه المرة هي عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات ، وهذه ليست المرة الأولى وإنما حلقة جديدة تضاف إلى حلقات سابقة من العناء على المواطن (البطل) أن يتحمل تبعات كل شيء .
إذاً كل المؤشرات من تفاصيل هذا المشهد إن دلت على شيء فإنما تدلّ على أن القيّمين على قطاع المواصلات في وادٍ والناس في وادٍ آخر، بدليل أننا لم نلمس أدنى تحسن سوى إطلاق الوعود والشعارات التي لم تُغن أو تسمن من جوع، ولأننا جميعاً ندرك صعوبة الواقع بكل تفاصيله فإن جلّ ما يطلبه المواطن الذي اعتاد على دفع الفواتير لكل تفاصيل الحياة هو وضع حلول آنية (المقدور عليها)، أو أضعف الإيمان التركيز على حلول بمتناول أيدينا مثل تشجيع التشاركية مع القطاع الخاص الذي سيسهم بشكل أو بآخر بالتخفيف من هذه الأزمة اليومية الخانقة، ومراقبة الخطوط، أين هم المراقبون على التزام السائقين بالعمل أو حتى بمواعيدهم أو على الخطوط المحددة لهم ؟!..أما الحلول الاستراتيجية كـ(المترو) وغيرها فلم يعد أيّ منا يحلم بها أساساً ..أقصى أحلامنا كفاف يومنا والحفاظ على ما تبقّى من ماء وجوهنا التي هدرت على الطرقات فإلى متى ؟