رفقاً بالصناعة

الدعوة إلى استقدام الصناعات المتطورة وتوطينها في المدن الصناعية حق مشروع وواجب للحفاظ على الصناعات النوعية التي تشكل رافداً أساسياً لمرحلة إعادة الإعمار، وعليه فإن قوننة دخول الجهات الرقابية إلى معامل وشركات ضخمة تؤوي عدداً كبيراً من العمالة وآلية عمل الرقابيين يفترض أن تكون واضحة .. وأعتقد أن وصول السلع المهربة عبر الحدود هي مسؤولية الجمارك قبل أن تصل لتجار نصف الجملة والمفرق خاصة أنها تكون قد قطعت مسافات طويلة في رحلتها إليهم .
التجارب الاقتصادية الناجحة في دول النمور الآسيوية أقرت بأن تكون الحكومة راعياً للمواطنين من خلال الإسهام في وضع الاستراتيجيات الناجحة ومن ثم تحصيل الضريبة لتتحرك بعدها عجلة الاقتصاد بخطى ثابتة وتنهض مؤسسات الدولة وتعطي هذه الطمأنينة للجميع فيتحول المجتمع إلى خلية نحل يسهم كل واحد وحسب ماهو مخطط له في بناء الدولة الحديثة .
حري بنا العودة إلى طريق القفزة الصناعية التي شهدتها سورية مع بدايات القرن الحالي والانفتاح الذي جعل من سورية مقصداً بما توفره من أمن صناعي وفرص للاستثمار والبحث في أسباب دخول القطاع الخاص طواعية كشريك مهم في التنمية ودراسة الأسباب التي جعلت من بعض الصناعيين يهربون باستثماراتهم التي بنوها تحت سقف من الصفيح، و كانوا يحصلون معها على تسهيلات كبيرة وحققت لهم أرباحاً كبيرة في زمن قصير وسؤال أي منهم فيما إذا كانت الأزمة وحدها سبباً وحيداً أم إن المناخ الاستثماري يحتاج لإجراءات غير منفرة !!!.
esmaeelabdulh@Gmail.com