استثمار مقاوم
لا يخفى على أحد أن بوابة الاقتصاد هي الاستثمار, وفي حالة سورية التي خاضت حرباً كونية إرهابية عليها وباتت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصار على كامل التراب السوري مع ما يواجهه من سيناريو آخر من فصول الإرهاب المتمثل في محاولات الحصار الاقتصادي الغربي الجائر الأحادي الجانب على سورية لثنيها عن تحقيق هذا الانتصار بدحر آخر فلول الإرهاب ومرتزقته وتحرير كل ذرة تراب دنسها, تبرز الحاجة الملحة لإيجاد اقتصاد مقاوم يقوم على استثمار كل الطاقات المحلية والموارد المتاحة عبر إقامة استثمارات محلية بأيادٍ وخبرات محلية, وتبرز الحاجة اليوم أكثر من أي يوم مضى للتفكير بعقلية مختلفة لتوفير مناخ استثماري جاذب بالاعتماد على الامتيازات التي يفرضها الموقع الجغرافي المتميز لسورية كبوابة عبور ونقطة الوصل الوحيدة بين الشرق والغرب وليس وصولاً لأفريقيا والتي لا يمكن للشعوب الاستغناء عنها أو تجاهلها حتى في ظل الحصار ستسعى دول الجوار وعلى مبدأ (مكره أخوك لابطل ) أن تفتح بواباتها ومنافذها كمتنفس هام لا يمكن الاستغناء عنه أمام حركة وانسياب التجارة.
ويبقى السؤال الأبرز هو: كيف يمكن تحقيق استثمارات مقاومة؟
إذا لم يبادر رجال المال والأعمال السوريون – وخصوصاً في وقت الحصار- إلى العمل والتفكير بجدية في استثمار طاقاتهم وخبراتهم في تثبيت حالة الوطنية والانتماء لإقامة الاستثمار الوطني المقاوم, وما على الجهات المعنية بالاستثمار سوى توفير المناخ والبيئة التشريعية والقانونية الملائمة ومنح الامتيازات والإعفاءات ومنح التطمينات للمستثمر المحلي قبل الأجنبي والعمل على جذب الاستثمارات والترويج لها في الدول الصديقة, وبما يلغي مقولة (رأس المال الجبان) من رؤوس رجال المال لتحقيق استثمارات وطنية مقاومة بالاعتماد على أهل البلد (وما حك جلدك غير ظفرك) قادرة على مواجهة الإرهاب وأعاصيره التي لن تتوقف مادام خيارنا الاستراتيجي المقاومة لمواجهة كل طامع ببلادنا.