الأرباح على غاربها ..!

لم يُخفِ صاحب محل ألبسة رجالية عن أحد المقربين سعر بنطال كان قد تجادل مع أحد الزبائن على إرجاعه كان اشتراه قبل يوم واحد، بأن تكلفته 9700 ليرة بينما حسبه على الزبون بقيمة 22 ألفاً.
هذه الحالة التي تحدّث لي عنها ذلك المقرب – وهو صديق لي – لا شك في أنها تقاس على مختلف الألبسة الرجالية والنسائية والولادية وكذلك الأحذية، وهي توّصف مدى الفحش الحاصل في الأرباح الذي يفوق ضعف سعر الفاتورة ويعد بمنزلة السرقة من جيوب البشر وهم يقاسون الأمرين من المعيشة الصعبة في ظروفنا الراهنة.
الأمر لا ينتهي عند الألبسة .. فبينما كنت ماراً من أحد أسواق الخضر لاحظت أحد الموظفين من أقراننا يساوم لعله يحصل على بندورة من الصنف الثاني أو الثالث بسعر أقل من المعلن، ولكثرة الإلحاح كما قد يفعل الكثيرون منا انفعل الخضري وهو يقول: أنا مخطئ لأنني أتيت بهذه البندورة اليوم وكان الأجدى أن أبقى كما دوماً أجلب الفاكهة من النوع الأول وأصطاد بها الزبائن المقتدرين بعد مضاعفة سعرها ومن دون نقاش أو جدال.

ولتأكيد الحالة السابقة من الفوارق الفاحشة ما بين مبيع المفرق والقيم الحقيقية في فواتير الجملة ما على أيّ منا إلا المرور بسوق الهال لإدراكها.. فجولة سريعة كفيلة بالكشف عن أن معظم أسعار الفاكهة والخضر تقل بنسب كبيرة وقد تصل إلى النصف تقريباً عن سعر المفرق، وبالقياس فلا شك أن تسعير المواد الصحية والكهربائية والعصرونية وغيرها على نفس شاكلة الاستغلال في تقاضي الأرباح الفاحشة.
إن واقع ما يحدث في الأسواق لا ينم إلا عن فوضى عارمة، حيث إن الربح المعقول والمحدد من الجهات المعنية بنسب معينة للمواد على اختلافها لم يعد يقبل به أحد من الباعة وخاصةً أن الفواتير غير النظامية (المزورة) أصبح من السهل تحضيرها لتكون جاهزة عند الطلب.
والسؤال الملح هنا: إلى متى سيبقى المواطن الفقير مستباحاً ومُستغلاً في أساسيات عيشه..؟ ألم يحن الوقت بعد لتفعيل تطبيق الإجراءات العقابية الرادعة والكفيلة بحمايته من تغول تجار الأزمة..؟