الجميع يدرك بأن الاقتصادات العالمية الكبرى وغيرها بدأت من مكون بسيط في أدواته، وكبير في ماهيته ونتائجه، ألا وهو مكون (المشروعات الصغيرة، وقبلها المتناهية في الصغر) وبالتالي بفعل التطور ومتطلبات الحياة المتجددة وصلنا إلى ما نحن عليه من اقتصادات كبيرة تحمل دولاً ، أو حتى تكتلات اقتصادية تضم في عضويتها مكونات اقتصادية لبلدان مختلفة.
ونحن في بلدنا نعترف ونقر بذلك، ونؤكد ونطالب بالدعم، ونصدر التعاميم، ونحدد الإجراءات، ونوصي بالتسهيلات، ونطلق حملات التشجيع، ونرسم الاستراتيجيات وغيرها من أشكال الدعم والمؤازرة ..!
إلا أن ترجمة ذلك ما زال يحقق نتائج أشبه ما تكون (مشي السلحفاة) رغم ما تحقق، لكنه لا يوازي في الأهمية واحداً في العشرة من المأمول ..!
وهذا يدفعنا إلى البحث عن الأسباب، ومقومات المعالجة، ووضع استراتيجيات تسمح بوضوح الرؤية، يمكن البناء عليها خريطة لهذا المكون الاقتصادي الهام والانطلاق به نحو شمولية الاقتصاد الكبير الذي يحمل بكل مفرداته الدولة والمجتمع على السواء، وهذه مسألة لا تحمل الكثير من التأويلات وأسباب الشرح، لأن الرؤية واضحة والأهمية منسجمة معها، فهي بحاجة إلى الترجمة الفعلية، وهنا لب القصيد الذي لم تحد عنه إجراءات وقرارات الحكومات السابقة وحتى الحالية، لكنها ما زالت بعيدة عن الغاية والهدف، ولم تصب فيها كبد الحقيقة، لهذا السبب ما زال واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى المتناهية في الصغر رهينة واقع مؤلم يسحبها إلى الوراء بفعل جاذبية عدم الجدية المطلقة بدعم هذا القطاع والوصول به إلى مكون الاقتصاد الأوسع والأشمل، بدليل أن النتائج على صعيد المشروعات وحجم إنتاجيتها ومساهمتها بالناتج الإجمالي المحلي لا يرقى إلى المستوى المأمول، ولا حتى الاعتماد عليها كداعم لأي استراتيجية يمكن من خلالها بناء اقتصاد قوي متطور لأن كل الأسباب ومكونات الدعم ما زالت دون المستوى المطلوب، رغم بعض الاستدارات الحكومية التي تختلف بقوتها من حكومة لأخرى، وتحديد أولوياتها في إنعاش هذا القطاع وإخراجه من دائرة الضعف وغرفة الإنعاش إلى مرحلة الترجمة الفعلية وتحقيق النتائج الأفضل التي ترقى إلى مستوى وطن وليس إلى مستويات محدودة لا تتعدى حدود المنشأة أو المشروع .!
والسؤال يحضر دائماً في أذهان الجميع هل تصحو حكومتنا وتخرج هذا القطاع من غيبوبته وغرفة إنعاشه؟
الجواب عند كل عارف مغزى اللعبة ..؟
Issa.samy68@gmail.com