التنسيق بين المؤسسات الرسمية يبدو صعب المنال!. ففي حين تطالب وزارة الصحة المواطنين باتخاذ أساليب الوقاية من كورونا، يتم إلغاء عمل معتمدي الخبز ويعود المواطنون للاحتشاد أمام الأفران بأعداد هائلة ما يعد بيئة مثلى لانتشار الفيروس!
وفي حين تُركّز حملات التوعية على النظافة الشخصية، يتم قطع المياه عن بعض المناطق، والسبب عدم وجود الكهرباء الكافية لضخ المياه إلى الخزانات التي بدورها توزعها على البيوت!. والأكثر طرافة من هذا وذاك، هو نداءات حملات التوعية للمواطنين بضرورة تناول الخضار والفواكه, باعتبار أنها غنية بفيتامين «سي»، في حين تحلق هذه المنتجات وتصل إلى أسعار خيالية لأن التنسيق بين «التجارة الداخلية» و«الصحة» غائب هو الآخر.
يقول البعض: إن مؤسساتنا بدأت الخطة في مواجهة كورونا بشكل معكوس، فقد تم فرض الحظر في الوقت غير المناسب، وتم رفعه في الوقت الذي كان من الضروري فرضه عندما بدأ انتشار الوباء يزداد بشكلٍ كبير ولافت.. ولأن بعض المسؤولين قال في مرحلة سابقة: إن راتب الموظف يكفيه طوال الشهر, شرط أن ينظم مصروفه بشكلٍ جيدٍ ومدروس بعيداً عن التبذير، لم يكن مستغرباً أن يعمد بعض مسؤولي الصحة إلى تحميل المواطن مسؤولية انتشار الوباء لأنه مغرم بالوقوف أمام الأفران عدة ساعات، ومفتون بالتزاحم أمام الباصات مع مئات الأشخاص الذاهبين إلى أعمالهم يومياً وفق قاعدة:« مكرهٌ أخوك لا بطل».
لا أحد يعلم لماذا يغيب التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن مختلف جوانب الحياة، فنحن حتى الساعة لم نستطع أن نجد آلية لتوزيع «باكيت» الحمراء الطويلة التي يحتشد المئات أمام مراكز الجملة من أجل الحصول عليها من دون كمامات أو مسافات أمان وما شابه.. كأن أمور المعيشة لدينا تسير بـ«الصدفة» والارتجال من دون تخطيط ولا هم يحزنون!… في بعض الدول التي أصابها الوباء قالوا: انتهت حلول الأرض ولم يبقَ سوى حلول السماء!. أما عندنا فأخبرونا الحكمة بشكل مختصر ومن دون جهد أو تفكير: ليس أمامكم إلا رحمة السماء!… عرفتوا كيف؟.