لا تزال قضية الغلاء من أكبر الهواجس التي تنغّص حياة المواطن . فأسعار السلع في السوق ترتفع بشكل غير مسبوق ، ومعها يرتفع صوت المواطن الشاكي من عدم قدرته على تلبية احتياجاته اليومية .. الأسعار تشتعل مع كل ارتفاع لسعر الدولار لكنها لا تنخفض بانخفاضه والفرق يدفعه المواطن البسيط المغلوب على أمره, بين قرارات حكومية متخبطة لا تستطيع كبح جماح الأسعار وبين جشع بعض التجار والموزعين والمستوردين والمحتكرين.
وجنون الأسعار يضرب أسواق الخضروات والفاكهة والألبان واللحوم وحتى أسواق الملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج والقائمة تطول …!!.
والغريب أن هناك حالة من الجشع المتبجح .. وإصراراً من قبل بعض التجار على التمسك بالغلاء علماً أن هناك مستودعات مملوءة بالمواد والمنتجات الغذائية إضافة إلى الأقمشة والألبسة لا تطرح بالأسواق رغم الحاجة الماسة لها ,, ولمن لا يعرف فإننا مقبلون على مرحلة الكساد والتي يجب أن نتفادى الدخول فيها لما لها من انعكاس سلبيّ على النمو الاقتصادي ورفع نسب البطالة لأرقام عالية. ..
واللافت للانتباه . أن سعر الصرف قد بدأ بالإنخفاض كمؤشر مهم على تحسن الأوضاع المعيشية، ولكننا بالمقابل لا نلحظ أي انخفاض بسعر أي سلعة من تلك التي تضاعفت أسعارها بشكل مبالغ فيه إثر ارتفاع الدولار .! ما يعني أنه لم يعد هناك أسباب منطقية للجنون الذي أصاب بعض التجار و المستوردين و المحتكرين حتي وصل إلى صغار البائعين حيث تحول الغلاء إلى وباء ينبغي التصدي له و القضاء عليه .!!
لاشك أن الصورة واضحة وأننا بحاجة ماسة إلى وضع ضوابط قاسية ضمن مسارات متعددة ومتوازية في علاج دولرة الليرة السورية .. هذه الآفة التي عصفت بالعملة الوطنية لمصالح شخصية لبعض ضعاف النفوس الذين تاجروا بالمال العام ..
هذا يستدعي تدخلاً حكومياً للتعامل باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة .
لذلك يجب أن نضع في حسابنا أن ضبط الأسعار مسألة تحكمها مجموعة من الشروط والظروف والتحديات والمعوقات، ومن المهم أن تبدأ الحكومة بخطوات استباقية ليكون امامنا الفرصة للعودة إلى مرحلة النمو والتنمية بشكل سريع وتحقيق مكاسب أكبر بدلاً من العودة إلى نقطة الصفر و الدخول في أزمة اقتصادية طويلة تهددنا جميعا …..!!
hanaghanem@hotmail.com