مهمات جسام بانتظار مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث

تساؤلات كثيرة يطرحها الشارع السوري حول دور مجلس الشعب في المرحلة القادمة لما تحمله من تحديات سياسية واقتصادية وتشريعية واجتماعية..
تساؤلات عديدة طرحت على الدكتور إليان مسعد رئيس وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف حيث رأى “أن الحرب التي شنت على سورية خلال السنوات الماضية كادت أن تأتي على كل شيء كما كادت أ ن تدمر البلاد لأنها لم تكن حرب تقليدية بل كانت حرباً جديدة من كافة جوانبها طالت جميع مناحي حياة الشعب السوري”.
وأضاف مسعد: ورغم هذه الحرب القاسية والتدمير الذي جرى وفرض أخطر أنواع الحصار الاقتصادي على الشعب السوري فإننا نرى أنه لا مناص بعد كل ما مر من الانتقال إلى مرحلة جديدة يكون فيها لمجلس الشعب دور بناء.
وفيما خص التحديات رأى رئيس وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف أنها متعددة وتصل إلى الأولويات والجوانب التي سيساهم بها لتمكين عملية الإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة الإعمار وكيف سيشرع لإرساء أسس الاستقرار السياسي والاجتماعي وما هي مبادرة الإصلاح وإعادة الإعمار التي سيطرحها وما الأدوار التي يمكن أن يقوم بها بالتعاون مع الحكومة, ومن هذه الأسئلة نستنتج أن المطلوب سياسياً أولاً التصدي للاحتلالين التركي والأمريكي وأطماعهما ودورهما في دعم الإرهاب وتعزيزهما الحساسيات العرقية ودعم محاولات التقسيم ومناوراتهما “لاقتطاع” أجزاء من الأراضي السورية أو الاحتفاظ بنفوذ فيها واستهداف الشعب السوري فضلاً عن الأطماع الاقتصادية والسعي لبلورة عملية سياسية على مقاسهم.
وأردف مسعد: “لتستطيع سورية كسر الحصار المفروض عليها والذي ازداد تعقيداً وتشدداً منذ عام 2011 وبدأت تدخل في المجالات الإنسانية البحتة وهذا التحدي هو الأهم الذي يواجهنا, فدور المجلس إزالة المعوقات القانونية لإطلاق القدرات الكامنة للشعب السوري وقواه الحية لابتكار حلول للحصار, مشيراً إلى أنه على المجلس العمل على تنشيط الجوانب الاقتصادية وخصوصاً تجارياً وزراعياً وصناعياً بحيث تعود المصانع للعمل وترميم ما أعطب منها ولكن هناك أمور كثيرة تنقص الصناعيين وعقبات مهمة تواجههم وجميعها تصطدم بحائط تشريعات على المجلس إلغاءها وتشريع ما يسهل العمل.
وقال مسعد أيضاً: “هناك عدة أمور يجب أن يراعيها المجلس في هذه المرحلة أهمها المسار, مشيراً إلى أنه على عاتقه وبفترته مسؤولية استعادة العافية السياسية وعودة النازحين واللاجئين وإيجاد الأمان الاجتماعي ومن ثم الانتقال إلى المرحلة التالية خصوصاً أن الشعب قد دفع تكلفة باهظة لهذه الحرب القاسية سواء بشرياً أو مادياً وروحياً،مضيفاً: لذلك علينا أن نكون صريحين مع أنفسنا ونقول إنه بالإضافة إلى الأسباب الخارجية والحرب الإرهابية على سورية هناك أسباب داخلية وعلى رأسها الفساد ودور المجلس حاسم بمحاربته ويجب وضعه على سلم الأولويات للمجلس بدوره الرقابي ولمسنا كيف أعاد كبار الفاسدين عشرات المليارات لخزينة الدولة لذلك علينا أن نبني بلدنا تشريعياً بطريقة صحيحة ومن دون فساد ومن دون ثغرات يمر منها الفساد، وعلى المجلس إعادة النظر بالكثير من المفاهيم التي كانت سائدة قبل الحرب وإصلاح تلك الثغرات، ونقد الأفكار المتطرفة,إضافة إلى إعادة إنتاج المجلس لمنظومة إعلامية جديدة تساهم في مواكبة الأحداث، فالمجلس وعاء لعصف الأفكار وتفاعلها وإنتاجها والآن بتنا بحاجة إلى خطاب جديد من هذا المجلس لينقل هموم المواطنين، آخذين بعين الاعتبار تعاون المجلس مع الحكومة لتمكين عملية الإصلاح وإعادة الإعمار.
ولفت مسعد إلى دور المجلس في التأسيس لرؤية وطنية شاملة لإعادة الإعمار ومنحها الصفة التشريعية والقانونية، ومن الضروري أن تشمل عملية تجديد تشريعات إعادة الإعمار وفق المتطلبات الرئيسية من منازل ومستشفيات وبنى تحتية شاملة وأمور أساسية بطريقة مضبوطة ومنظمة وفق خطة معينة وليس بطريقة عشوائية.
أما عن دور المجلس القادم في تشريع المرتكزات والمتغيرات اللازمة لإرساء أسس الاستقرار السياسي والاجتماعي الحاضنة لإعادة الإعمار فرأى مسعد أن ذلك يتم عبر عملية سياسية تلبي تطلعات السوريين وتكون على مستوى تضحياتهم إلى جانب أداء حكومي خدمي يلبي حاجات الموطن الأساسية.
وأوجز مسعد بالقول: سورية تمتلك خطة وطريقة للتحديث وإعادة الإعمار والإصلاح عبر عنها الرئيس بشار الأسد مراراً ولم تقم لجان المجلس تجاهها بالدور المطلوب لا دراسة ولا تشريعاً ولا متابعة!.