على بعد أيام قليلة، أبناء شعبنا على موعد مع استحقاق غاية في الأهمية، ألا وهو انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، حيث ستكون صناديق الاقتراع في التاسع عشر من الشهر الجاري هي الفيصل بإيصال الشخصيات الكفوءة إلى البرلمان.
محطة جديدة يثبت من خلالها أبناء شعبنا تمسكهم بقرارهم الوطني المستقل وحقهم باختيار مستقبلهم بأنفسهم.
فبعد 10 سنوات حرب على سورية يرى معظم السوريين أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات هي السبيل الأنجع لتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.
وفي ظل الحصار الاقتصادي الوحشي المفروض من الولايات المتحدة وتابعها الأوروبي على سورية، يبدو واضحاً أن كل أبناء شعبنا متفقون على أهمية المشاركة الكثيفة بالانتخابات للوصول إلى مجلس شعب فعال قادر على أخذ دوره بشكل حقيقي، ولاسيما أن المرحلة الراهنة تتطلب من كل مواطن أن يتحمل مسؤولياته المباشرة في المشاركة بالانتخابات لاختيار أعضاء قادرين على إحداث تغيير تحت قبة المجلس.
“تشرين” إذ تشارك في الإضاءة على هذه الانتخابات, تحاول التعريف بالمجلس ودوره والفرق بين السلطة التشريعية وبين السلطة التنفيذية, وفي هذا السياق يرى المحامي مصعب الحلبي العضو السابق في المجلس أن أعضاء المجلس يمثلون الشعب العربي السوري وتقع على عاتقهم مسؤوليات جسام وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة ما يجعل عضو المجلس يراقب ويتابع كافة الجهات الرسمية على أن يكون عمله ضمن الحدود التي سمح بها القانون وضمن الصلاحيات التي كفلها الدستور.
وأضاف الحلبي: “مجلس الشعب مؤسسة وطنية عدد أعضائها 250 عضواً يمثلون محافظات القطر من مختلف الشرائح وأهم مهامها إصدار تشريعات وتعديلها ومراقبة عمل السلطة التنفيذية, ولهذه المؤسسة الحق في استجواب الحكومة أو أي وزير فيها أو حجب الثقة عنها أو عن بعض أعضائها، ومن مهامها أيضاً تصديق الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرم بين الدولة والدول الأخرى”.
وعن النظام الداخلي للمجلس أوضح الحلبي أن مجلس الشعب يمارس سلطاته المحددة في الدستور ويقوم بأعماله وفقاً لأحكام هذا النظام.
وأضاف: يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة، الأولى في أول ثلاثاء من شهر تشرين الأول وحتى نهاية شهر كانون الأول، والثانية من منتصف شهر شباط وحتى نهاية شهر آذار، والثالثة من منتصف شهر أيار وحتى نهاية شهر حزيران.
كما يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية وذلك:
بقرار من رئيس المجلس، وبناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية، أوبناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس، ويحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في الدورات الاستثنائية.
ويدعى المجلس المنتخب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
ويفتتح المجلس اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويتولى أمانة السر أصغر عضوين من الأعضاء الحاضرين سناً ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين اثنين، ويتولى هؤلاء جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس.
يتلى مرسوم رئيس الجمهورية بتسمية الفائزين لعضوية مجلس الشعب ومرسومه بدعوة المجلس للاجتماع, ثم يؤدي “رئيس السن” اليمين الدستورية ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى أدائها.
ويتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس ونائبه وأمينين للسر ومراقبين.
كما ينتخب المجلس مكتبه في أول اجتماع يعقده لمدة سنة ويعاد انتخاب المكتب في أول جلسة يعقدها المجلس بعد انتهاء مدة المكتب السابق، ويستمر مكتب المجلس في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم انتخاب المكتب الجديد.
وعن اختصاصات رئيس المجلس تحدث الحلبي قائلاً: الرئيس يمثل المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي ويحدد مواعيد الجلسات ويضع جدول الأعمال ويعلنه وهو الذي يدير المناقشات في الجلسة ويأذن بالكلام ويحدد مواضيع البحث ويلفت نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع، ولرئيس المجلس أن يوضح موضوعاً يراه غامضاً أو يستوضح عنه.
ويشرف رئيس المجلس على أعمال أميني السر والمراقبين ويندب من يقوم مقام الغائب منهم ويشرف على جميع الأعمال المالية والإدارية ويعين الموظفين وينهي خدماتهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة ويتمتع بجميع الصلاحيات الأخرى المتعلقة بهم والمخولة لأي جهة كانت وهو الآمر على الحرس الخاص بالمجلس وهو آمر التصفية والصرف والمنفذ لموازنة المجلس.
ولدى سؤال “تشرين” عن المطلوب من مجلس الشعب في المرحلة القادمة قال الحلبي:
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب وتطلعاته وأمنياته، فالظروف والمرحلة القادمة تتطلب تعاون الجميع، وعضو مجلس الشعب يستطيع خلق عملية التنسيق والمتابعة لخلق عملية تكامل، وبالتالي خلق فرص عمل وإقامة بعض المشاريع الإنتاجية الصغيرة وتحسين عملية الإنتاج ورفع مستوى الدخل للأفراد، كما يطلب منه مراقبة الأسواق وتخفيض الأسعار بالتعاون بين كل الجهات المختصة وخاصة المنتجات المحلية غير المستوردة.