استجوب مجلس الشعب، في 10 آذار 2020 وزير النقل- علي حمود بخصوص التجاوزات في النقل الجوي، العام والخاص، والعلاقة التعاقدية والإدارية والمالية بين وزارة النقل وشركة أجنحة الشام الخاصة للطيران.
ولا يخفى على أحد أن المجلس هو صاحب الصلاحية بتقييم الاستجواب وتكوين القناعة المستخلصة منه، وذلك بعد الاستماع إلى إيضاحات طالبي الاستجواب واللجنة التي تقدمت به، يحق للوزير المعني بالاستجواب الرد، والأهم أن يقترن الاستجواب بالوقائع والمعطيات المتعلقة به، وأن يكون بعيداً عن الشخصنة والتجريح..
وفي حالة الاستجواب التي تكون بناء على طلب ومذكرة إيضاحية تتقدم بها لجنة ما، وفي حالة وزير النقل كانت لجنة الخدمات التابعة للمجلس هي من بدأ بالاستجواب وفق ما هو منصوص عنه في النظام الداخلي للمجلس بكلمة لرئيس اللجنة يقدم فيها جملة وقائع توصلت إليها اللجنة من خلال لقاءاتها مع وزير النقل وكادر الوزارة وقطاع الطيران المدني، ومن خلال عملية الاستقصاء التي قام بها أعضاء اللجنة على مدى ثلاثة شهور، ووجدت بموجبها أن الأمر يستدعي توجيه طلب الاستجواب.
«تشرين» حاورت عضو مجلس الشعب- صفوان القربي الذي كان قد تقدم بطلب استجواب وزير النقل موضحاً أن الاستجواب من مهام المجلس لجهة إصلاح أي خلل لم يتم إصلاحه من قبل أي وزير، ويحق لنا كنواب لمجلس الشعب استجواب الوزير المعني، مؤكداً أن حالة الاستجواب صحية وهي موجودة في النظام الداخلي للمجلس ونلجأ إليها عندما يتخطى الخلل كل الخطوط التي يمكن تصويبها أو إصلاحها بمداخلة أو مذكرة ما..
وفي استجواب وزير النقل خلال الدور الحاليةكان هناك خلل مالي وخلل إداري وخلل بعدم التنسيق ما بين القطاع العام والخاص، فيما يخص الطيران كان هناك قصور في الرؤية لما يجب أن تقوم به وزارة النقل عموماً، في تلك المرحلة الحساسة ملف الطيران كله كان مرهقاً ومتعباً، وعليه العديد من إشارات الاستفهام الواسعة، لذلك لجأنا إلى طلب الاستجواب، وبالتالي فتحت لنا أبواب استكمال الملف ومعها كل المعلومات، حتى أصبحت الصورة أقرب ما تكون إلى الوضوح لأن ملف النقل الجوي كان مليئاً بالاختراقات وقصور الرؤية، ولا يوجد فيه استشراف للمستقبل في مرحلة إعادة الإعمار، فعندما لا تستطيع الوزارة التنسيق مع شركة طيران صغيرة وحيدة فكيف لهذا الملف أن يكون أعم وأشمل في مرحلة إعادة الإعمار بوجود عدة شركات خاصة؟ ولا بد من رؤية متكاملة لملف الطيران يراعى فيها ريادة القطاع العام وأهميته كالسورية للطيران، وفي الوقت نفسه لابد من الاتكاء والتعاون مع شركات النقل الخاصة على أمل أن تكون أكثر في المستقبل لأن السوق يتحمل، لكن لا بد من رؤية واسعة بعيداً عن مصلحة صغيرة هنا وابتذاز هناك.
مشيراً إلى أنه لابد من نص تشريعي يلحظ العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص في مجال الطيران وفوق الطاولة بعيداً عن الثرثرات التي أساءت لمنظومة الطيران وأتعبت المواطن السوري المسافر من وإلى سورية، لافتاً إلى أنه كنا اقترحنا حجب الثقة عن الوزير وكان ذلك قاب قوسين أو أدنى، علماً أن لحجب الثقة تداعيات وحسابات، وبالنهاية الملف استكمل وأصبحت صورته واضحة أمام صانع القرار وأضاف: أنا لست نادماً على طلب الاستجواب بل نادم لأني لم استجوب بعض الوزارء الآخرين الذين كانوا يستحقون الاستجواب، وأنا أشعر بالراحة عندما نعري أداء العمل الحكومي…
قد يعجبك ايضا