المحاسبة قبل الدعم

قرارات كثيرة ومفاعيلها كبيرة تلك التي اتخذها وأقرّها مجلس الوزراء مؤخراً, إن كان في مجال دعم قطاع الدواجن ومحصول القمح أو العودة إلى زراعة الشوندر السكري وغيرها الكثير وكلها تصبّ في مصلحة التنمية .ومن بين تلك القرارات إقرار مذكرة وزارة الإدارة المحلية بتخصيص أكثر من تسعة مليارات ليرة لمصلحة دعم الموازنات في جميع المحافظات وذلك بهدف استكمال تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية .. بالإضافة إلى المشاريع التي تقرها مجالس المحافظات والتي من شأنها رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين , هذا القرار له الكثير من الأهمية إذا نُفذ كما يجب وصُرفت المبالغ في أماكنها المخصصة لها , ولكن لابد أن يترافق هذا التخصيص مع إجراءات صارمة ومراقبة عن كثب على منعكساته وما نفذ من مشاريع ,فعلى سبيل المثال مضت سنوات على استلام المجالس المحلية لمهامها إلا أننا نجد الكثير منها لم ترقَ إلى حجم المهام المنوطة بها وظلت خدماتها بأدنى مستوياتها في معظم المحافظات ,بل كانت مقصرة في أداء أبسط مهامها كترحيل النفايات والنظافة وغيرها الكثير بحجج نقص الأيدي العاملة والمعدات ومبررات أخرى غير مقنعة , وظلّ عملها مقتصراً على ترقيع هنا أو ردم حفرة هناك ولم يلحظ لها أي مشاريع استثمارية تعود بالنفع على سوية الخدمات المقدمة للمواطنين أو على التنمية بشكل عام , مع العلم بأنه خُصص لها سابقاً مبالغ ليست بقليلة ولكن ذلك لم يترجم على أرض الواقع !.

لذلك نقول : إن أي قرار بتقديم مبالغ كبيرة لأي جهة لابد أن يترافق مع متابعة دورية لما أنجزته تلك الجهة ومدى تطويرها لقطاعها وتشديد الرقابة على عملها مع تفعيل مبدأ المحاسبة ,إذ إننا قليلاً ما سمعنا في الفترة الأخيرة عن محاسبة لمجلس بلدي على تقصير أو فساد . وليكن أحد الحلول إعطاء مهلة للمجالس الممنوحة لها تلك المبالغ لإنجاز مهامها وحصر المسؤولية في مكامن التقصير وعندها فقط نكون قد وصلنا إلى الغاية التي صُرفت من أجلها أي ليرة من خزينة الدولة وجففنا منابع الفساد وأذرعه فهل نشهد ذلك في قادم الأيام , هذا ما نأمله ؟!.