لم تؤتِ حملة مكافحة التهريب -بكل صولتها وجولتها- أُكُلها في قطع الطريق على كبار المهربين بعد تمكنهم بألاعيبهم وأيديهم (الواصلة) من (النفاد بريشهم) وإبقاء (مغارة علي بابا) مفتوحة على مصراعيها لـ(الهبش) من خيراتها المتنامية، بدليل تهريبهم الخضار والفواكه لتدخل أسعارها في البورصة الذهبية ويعجز المواطن عن شرائها بينما يتنعم مواطنو هذه الدول بأسعارها المخفضة.
(خفة) تحرك مهربي المنتجات الزراعية في وضح النهار عبر المنافذ غير الشرعية تشير بطريقة أو بأخرى إلى أن نشاطهم لا يقتصر على هذه السلع، فالقائمة تطول بما فيها البشر, كما حصل في بداية ظهور وباء كورونا، الأمر الذي يحمل في طياته إخفاقاً واضحاً من الدوريات الجمركية في محاسبة المهربين، الذين يسرقون البيضة والتقشيرة ويحرمون الخزينة من مليارات الليرات، فأين الجمارك من هذا الواقع الذي يترك ندباته الثقيلة على جسد الاقتصاد المحلي، وما نتائج حملة مكافحة التهريب مؤخراً وتحديداً فيما يتعلق بمهربي الخضار والفواكه، فمن المفروض الإعلان عبر وسائل الإعلام عن القضايا الجمركية المسجلة بخصوصها بغية فضحهم أمام الرأي العام، وما الآلية المتبعة في ملاحقة المهربين وخاصة أن أفعالهم ألحقت أضراراً شديدة في معيشة المواطن؟.
محاربة التهريب بكل أشكاله لا تحتاج إلى حملات واستنفار بلا تحتاج رصيد أفعال على أرض الواقع, تحدُّ أقله من وباء التهريب ومن أصبح يمتهنه ككار له كنتيجة طبيعة للمكافحة (الناعمة)، ما يستلزم طريقة تعاطٍ مختلفة من الجمارك ودورياتها يكون فيها الضرب بيد من حديد حقيقةً فعلية بعد التدعيم بآليات وأدوات عمل ملائمة تتماهى مع سرعة تحرك المهربين وقدرتهم على تمرير مخالفاتهم بلا عقاب بدعم خفي من بعض الفاسدين المتواطئين، فهل سيكون ملف تهريب الخضار البوابة لضرب شبكة المهربين والمتورطين في دائرتها في ضربة معلم تحسب للجمركيين؟ أم إن كبار المهربين سيغلقونه كغيره لمصلحتهم بعد دفع المعلوم مع رصد بعض القضايا الجمركية الصغيرة في لعبة لا يكشفها إلا من كان بها خبيراً.