يتسابقون على إفقاره

على ما يبدو أن قدر المواطن المحتوم بات التنقل من مستغل إلى مستغل آخر أشد ضراوة من سابقه
فمع قرار السماح لأصحاب المحال باستئناف العمل والبيع وتوافد العديد من المواطنين إلى الأسواق نجد أن السمة الغالبة على تلك الأسواق هي الارتفاع الجنوني الذي لم يسبق له مثيل للألبسة وخاصة ألبسة الأطفال .إذ لا يتكلف المرء الكثير من الجهد والوقت ليكتشف حجم استغلال أصحاب محال الألبسة للمواطنين بعد انتهاء فترة الحجر وافتتاح الأسواق مجدداً وكأن أصحاب تلك المحال يحاولون تعويض خساراتهم جراء إغلاق المحال من جيوب ورقاب المواطن (المعتر) الذي ضاقت الدنيا في وجهه .بعد أن استغله تجار المواد الغذائية ومستلزمات معيشته اليومية أبشع استغلال ,متسابقين فيما بينهم على إفقاره والفوز بما يعتبرونه غنيمة ما بعدها غنيمة على حسابه وهو المغلوب على أمره .
قد يعتبر البعض أن أصحاب محال الألبسة تضرروا من قرار الحجر وإغلاق محالهم وخسارتهم لمصدر رزقهم ولو لفترة محدودة وأن الكثيرين منهم يدفعون أجار محالهم ولكن بالمقابل لابد من ملاحظة أن بضاعتهم مازالت مكدسة في محالهم ويتضاعف سعرها بالاتفاق فيما بينهم متى شاؤوا متذرعين بأن البضاعة تأتيهم من تجار الجملة بسعر مرتفع أساساً و تجار الجملة يرمون الكرة في مرمى أصحاب المعامل وهؤلاء الأخيرين بدورهم يختلقون مئة حجة وحجة لرفع أسعار بضائعهم ولايعدمون الوسيلة إلى ذلك .
لقد أمسى اقتناء أي قطعة من اللباس عبئاً ثقيلاً على المواطنين في وقت بات همهم الأساسي تأمين لقمة أولادهم فقط لأن إكساءهم أصبح من الكماليات الترفية ولن يغامر بشراء الألبسة إلا المضطر فعلاً ولا يخفى على أحد كم من الآباء حرموا أنفسهم من لقمة العيش ليستطيعوا إدخال البهجة إلى قلوب أطفالهم وخاصة في الأعياد .
والسؤال هنا : متى يبقى الدور الرقابي للجهات المعنية غائباً عن الأسواق ويترك المواطن يواجه مصيره لوحده مع حيتان السوق الذين لم يعد يشبع نهمهم للمال أي شيء ,مع أنه يفترض بتلك الجهات الرقابية أن تكون على دراية بالتكلفة الحقيقية لإنتاج أي مادة والنسبة المسموح بها من الربح إلا أنهم على ما يبدو يغضون الطرف عن هكذا تجاوزات وعن غيرها ومازالوا يغطون في نوم عميق ,فرفقاً بالمواطن الذي لم يعد يقوى إلا على التضرع بالفرج .فهل من مجيب ؟!