(الوقاية خير من العلاج ) مقولة نحفظها عن ظهر قلب لكننا لا نحرص على تطبيقها في ثقافتنا الصحية , علماً أن مفهوم الوقاية والعلاج أبعد عن كونهما شعاراً في تغليب الوقاية على العلاج والحث على أخذ الاحتياطات في السلامة الصحية.
والشيء بالشيء يذكر وخاصة أننا اليوم في مرحلة صحية مفصلية تستدعي أكبر قدر من اليقظة والوعي بالإجراءات الوقائية التي يجب الالتزام والتقيد بها ، ولا يمكن التهاون والاستهتار فيها مهما كانت الأسباب ..
ومادام (كورونا) داء بلا دواء حتى الآن، فلنحرص على الوقاية من خلال المضادات الحيوية و المتممات الغذائية والتي قد تساهم -حسب راي منظمة الصحة العالمية- كوقاية من الفيروس باعتبارها تستهدف بكل أنواعها ومسمياتها (البكتيريات و الفيروسات) ..
إلا أن ما يثار من إشكاليات وعراقيل معينة تضعها وزارة الصحة ولاسيما لجهة وجود قرار يمنع استيراد (المتممات الغذائية ) باعتبارها من الكماليات ، والشكاوى المرسلة إلى وزارة الصحة بهذا الخصوص تؤكد ذلك , هو موضوع يثير التساؤل ؟!
ولعل أبرز ما يمكن قراءته بين السطور , هل هو حقاً قرار صائب !! ولنفترض حسن النية بأن هذه المتممات كانت قبل(الكورونا) من الكماليات وتوقفت الحكومة عن استيرادها, لكن أن تعدها استنزافاً للاقتصاد الوطني أمر لا مبرر له، خاصة أن هذه المواد والمتممات موجودة في الأسواق بطرق غير شرعية والتهريب مشرعن فيها لأنها تباع (على عينك يا تاجر) وبأسعار خيالية والأهم أن هذه المنتجات غير مضبوطة وغير مراقبة بشكل كامل.
كان الأحرى بالوزارة دعم وتوجيه القطاع الخاص لاستيراد الأدوية النوعية التي لم تستطع الوزارة تأمينها طوال فترة الأزمة ، وما زال السوق المحلي يعاني انقطاعها, في وقت إن الشركات الأجنبية المنتجة لها تقاطعنا دوائياً..!
ما ورد يعيدنا بالذاكرة القريبة إلى أن الدواء خط أحمر لايمكن تجاوزه لكن الملاحظ أن هناك تجاوزات وارتفاعاً في أسعار بعض الأدوية … كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن فوضى أسعار الأدوية وعن المزور والمهرب منها وغير ذلك… ؟.
بيت القصيد مادامت هناك جائحة والناس بحاجة للوقاية, لماذا لا يتم فتح باب الاستيراد للمتممات الغذائية الدوائية أو حتى التوصل إلى رؤية مشتركة عن هذه المتممات واستخداماتها سواء التي يتم تصنيعها محلياً او المستوردة لضمان الأمن الدوائي للمواطن ..!!