مزمار الصناعة لا يطرب !!!

كتبنا في حلقة أولى تحت عنوان: ( الويل لمن يغني وكورونا تحجرنا), فما يشغل بال العالم أجمع فيروس بحجم رأس الدبوس وأوقفه على رجل واحدة, فرغم صغره لكن لدغته موجعة وبات الشغل الشاغل للعالم …ولكن هذا لا يعني أن نتوقف عن متابعة الحياة في حدها الاحترازي من الفيروس وبما ينسينا مشاكلنا ومعاناة قطاعاتنا المختلفة, والتي كاد ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج يخرجها من العملية الإنتاجية, فالصناعة التي لطالما تغنى بها مسؤولوها على أنها قاطرة النمو وأنها الحصان الذي يجرّعربة الاقتصاد هي اليوم أحوج ماتكون لمن يجرها وينتشلها من بئر الصعوبات التي طالما أغرقت بها شركاتها من عجوزات في الديون والمخازين والتشابكات المالية بين دائنة ومديونة, وبين عاجزة عن دفع رواتب عامليها وتأمين مستلزمات العمل وبين العودة إلى نظام الحماية والمطالبة بضرورة بيع منتجاتها للقطاع العام كنوع من الإلزام لتصريف منتجاتها نحو مزيد من التشابك المالي.
واقع الصناعة لم يعد خافياً على أحد وليست بحاجة إلى لجان تغرقها بمزيد من الدراسات والورقيات,فإصلاح القطاع الصناعي لا يتم بلجان وقرارات فقط مادامت مشاكله معروفة (قدم آلات , هدر, نقص خبرات كفوءة, غياب التحفيز, ضعف الرواتب والأجور ,روتين قاتل ,ضعف الجودة ), بل هو بحاجة إلى قوانين وتشريعات تسمح لإداراته بحرية الحركة ومحاسبتها على أساس الربح والخسارة, وبغير ذلك ستبقى كل اللجان والدراسات تراوح في المكان, وحتى يصبح مزمار الصناعة يطرب المستهلك ,بعيدأ عن إلزام الجهات العامة استجرار منتجاتها على مبدأ (من دهنو سقيلو) وكفى المطالبين بإصلاح القطاع العام الصناعي شر القتال في المؤتمرات والمناسبات وبح أصواتهم على مدار العقدين الماضيين وآذان المعنيين من طين وعجين!