منذ أيام قليلة احتضنت (شاشتنا الفضائية) لقاءً ثنائياً, ضم وزيري النفط والتجارة الداخلية , وكان محور اللقاء (هموم المواطن ومشكلاته) والأهم في اللقاء مجموعة الرسائل التي أُطلقت تحمل في طياتها حالات تطمينية بمستقبل واعد متخم بالترف والعيش الرغيد, لكن ضمن إطار الظروف الحالية , والإمكانات المتاحة التي توفرها الحكومة, وفق نظام محكم التطبيق, أعلن عنه يحكي قصة (تكامل أو ما نسميها البطاقة الذكية, وأخرى إلكترونية) والتي ولدت ضمن ظروف لا تحمل مثالية التطبيق, وبيئة تمكنها من النجاح , إلا أن إصرار الحكومة على التطبيق وتنفيذها على أرض الواقع, يضعنا أمام تساؤلات لا إجابة عليها في الوقت الراهن , لأن الإصرار أكبر من التطبيق , وما رسائل وزيري النفط والتجارة الداخلية إلا تأكيد واضح لهذا الإصرار رغم حالات الفشل في التطبيق الذي تؤكده طوابير الازدحام على الغاز والمازوت والمواد المقننة وآخرها رغيف الخبز , ولن يكون الآخر..!
لكن رغم ذلك نستطيع القول:إن الاتجاه الحكومي في البطاقة الذكية في توزيع المواد المدعومة من قبل الدولة يهدف إلى وصول هذا الدعم إلى مستحقيه ضمن آلية تضبط إيقاع الوصول من جهة , ومنع التعدي عليه والمتاجرة به من جهة أخرى , فكان الخيار (اعتماد البطاقة الذكية) وطبقت على العديد من المواد و لاسيما المحروقات والغاز, ومن ثم مواد المقنن , وكل ذلك يأتي ضمن إطار تصويب الدعم , لكن هذه الإجراءات مازالت تعاني من مشكلات التطبيق , وسوء في التنفيذ ظهر من خلال حالات الازدحام على المراكز التي تقوم بهذه المهمة .
واليوم دخلت “الذكية” إلى رغيف الخبز لنفس الأسباب المذكورة , إلا أن مشكلاتها كانت الأسوأ على المواطنين لملامستها الخط الأحمر في حياتهم , مشكلات في النقل والتوزيع ,ونقص المادة , وقبل كل شيء مسألة جودة الرغيف , وصولاً إلى نقل الازدحام إلى الحارات والأحياء الشعبية , الأمر الذي فرض على الحكومة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك , إيجاد الآلية التي تكفل المعالجة وإيجاد الحلول لوصول رغيف الخبز بصورته الجيدة, ومع ذلك الترجمة لا تحمل الغاية والهدف, في إيصال الدعم لمستحقيه من جهة , أو الحد من حالات الهدر والسرقة من جهة أخرى , وإنما نقل الأمر إلى جو المعتمدين وإتلاف كميات كبيرة من الخبز لسوء التخزين بعد قصة الإنتاج السيئ , وهذا يدل على تخبط في المعالجة وقرارات التطبيق ونحن لا يسعنا إلا أن نقول :ما هكذا تورد الإبل..؟!