رغم خلو جيبه إلا من بقايا راتبه(القزم) سارع كغيره من السوريين لشراء احتياجات معيشته قبل دخول أسعار السلع في موجة غلاء جديدة, يفتعلها تجار الأزمات في كل عام عند قدوم شهر رمضان المبارك، الذي لم يسلم من (بازار) بورصتهم المرتفعة الأسهم، وسط عجز رقابي يمهد الطريق لتحقيق غايتهم ويحمّل المواطن تبعات هذا التقصير المتكرر وخاصة في ظل تداعيات وباء عالمي أفقد عائلات كثيرة مصدر رزقها.
جنوح المواطنين إلى عادة تخزين السلع، متخطين قواعد الحظر وإجراءات السلامة، لا شك في أنها عادة استهلاكية تضرب على وتر التجار وتزيد من مكاسب لعبتهم، لكن فعل الاضطرار يبدو واضحاً تحت ثقل ضغوط المعيشة المتزايدة وضعف رواتب تتآكل لحظياً، وخاصة أن جرة حياتهم لم تعد مسنودة بأي بحصة تضمن مقدرتهم على مواصلة الشهر بلا استدانة أو شد إضافي لبطون ستجد في الشهر الفضيل فرصة للتقنين في الاستهلاك الغذائي قدر الإمكان، لأن عيش طقوسه المعتادة أصبح مستحيلاً، فالمائدة أو العزيمة الرمضانية تكلف كحد أدنى 10 آلاف ليرة بينما لا يتجاوز سقف بعض الرواتب 40 ألفاً، والتساؤل المشروع: ماذا فعلت الجهات المعنية لتخفيف معاناة المواطن في هذا الشهرمادامت غير قادرة على ضبط الأسواق والتجار المخالفين، وأين أهل المال بما فيهم غرف التجارة والصناعة والسياحة واتحاداتهما من مفهوم التكافل والمسؤولية المجتمعية؟ أم إن ارتداء طرابيش (الواجهة) لا يكون إلا في سبيل المصالح وإبرام الصفقات الدسمة؟
قفزت أسعار السلع إلى مستويات جديدة بلا اتخاذ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك احتياطاتها مرفقة بإجراءات استثنائية ومحافظة كواردها الرقابية على آليات العمل ذاتها يضعها في خانة (اليك) ويعلن على الملأ فشلها الواضح مع الجهات الأخرى في حماية المستهلك لمصلحة تاجر يخرج من كل جولة أكثر مالاً وتحكماً بقوانين السوق، فإلى متى سيبقى المواطن المنكوب في لقمة عيشه كابساً على جرحه ملحاً وصابراً على بلاوي التجار ونكسات المعنيين في معالجة شؤونه وخاصة بعد إنفاد رصيد خياراته ومدخرات جيوبه؟!.