على هامش كورونا!!

فرضت إجراءات التصدي لوباء كورونا المفاجئة التي اتبعت للحد من انتشاره تعطلاً شبة تام لمختلف النشاط العام بقطاعاته المختلفة وذلك للحد من التجمعات، وجد معها العديد من الناس أنفسهم منقطعين عن سبل العيش، والتي عملت خلالها الحكومة جاهدة بما أوتيت للحد من تداعيات الحجر الصحي المفروض، وعمدت إلى توجيه المعنيين لاتخاذ الخطوات الكفيلة لمواجهة آثارها السلبية على لقمة عيش المواطن، والتعويض على شريحة مهمة من العاملين من خلال برنامج بدل تعطل بمبلغ نقدي، وحتى تعويضات عينية كالسلل الغذائية، وصرف المكافآت للعاملين الذين تطلبت منهم الإجراءات بشكل مباشر في التعامل مع إجراءات التصدي للوباء وغيرها الكثير من ذلك، كإعفاء المقترضين من المصارف العامة من تسديد الأقساط وتأجيلها بشكل مؤقت لبعض الفئات.
ما استدعى السؤال: هنالك العديد من الموظفين المقترضين لمبلغ مالية من الصناديق الاجتماعية والسلف على الراتب لم تشملهم التوجيهات الحكومية بتأجيل هذه القروض للشهرين مثلاً على سبيل المساعدة بعد أن حرمتهم الإجراءات من بعض التعويضات التي يتقاضونها كحوافز أو مكافآت على الرواتب التي سحقتها أسعار كورونا وأكلت معها ما تبقى من هذه الرواتب.
كما أن التوجيهات بالمكافأة من بعض الوزارات العاملة كانت محصورة بعاملين محددين، بينما بقي الكثيرون منهم، من اضطرتهم طبيعة العمل أن يعملوا وسط صعوبات في النقل، كعمال الأفران العامة الذين لم يدخروا جهداً في هذه الظروف من مواصلة العمل لتأمين رغيف الخبز، الذي يعاني معتمدو التوزيع الأمرّين لإيصاله للناس في ظل إجراءات معقدة لم تستطع معها كل التعليمات والتخبط من أن توصله للناس بيسر وسهولة.
كما أن العديد من الشرائح الاجتماعية التي تعطلت أعمالها بقيت خارج التغطية والإجراءات الحمائية، ولن تشملهم برامج التعويض وخصوصاً أن الكثيرين منهم لا يستطيعون الوصول إلى رابط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وحتى إن وصلوا فقد لا تنطبق عليهم معايير المنح وبدل التعطل لعدم تشميلهم أو انتسابهم لأي من النقابات العمالية.
ما يستدعي دوراً أكبر لصندوق المعونة الاجتماعية وخصوصاً في هذه الظروف بعد أن اقتصر دوره على فئات محددة.
شرائح اجتماعية كثيرة تعطلت بهم سبل العيش يواجهون إجراءات التصدي لكورونا وحيدين ودون حتى أن يسمع بهم أحد أو أن يشملهم برعايته، وبقوا على هامش كورونا.