مراحل مختلفة مرت فيها الصناعة الوطنية، وكل مرحلة يختلف فيها الاهتمام والرؤى والتوجه، وحتى حديث الأولويات تبعاً للظروف والمتطلبات وما تحتاجه الأسواق، وقبلها المرتبط بمقومات معيشة المواطن..
وهذا ليس بالجديد، لأنه من الطبيعي القيام بذلك ووضع الخطوط العريضة لعمل كل جهة، لكن الجديد فيها، هو اختلاف العمل النوعي لزيادة الإنتاج والإنتاجية، واستثمار الممكن والمتوافر من الإمكانات المتاحة؛ المادية والبشرية، في ظل ظروف ليست مثالية للعمل، وإعطاء كامل الطاقات وترجمتها واقعاً فعلياً يعطي المطلوب..
واليوم على ما يبدو وزارة الصناعة توجهها خلال المرحلة الحالية نحو العمل النوعي، وتكثيف الاجتماعات في الشركات الصناعية، وخاصة ذات المنتجات الرئيسية، التي تحتاجها الأسواق المحلية، بقصد الوقوف على الواقع الفعلي للشركات، والصعوبات التي تعاني منها ووضع الرؤى والاستراتيجيات لتطوير المنتجات بما يؤمن متطلبات المرحلة، وفق الإمكانات المتوافرة للمؤسسات الصناعية وشركاتها..
من هذا المنطلق نجد زيارات وزير الصناعة الميدانية للشركات، والاجتماع مع كوادر ( الإدارية والإنتاجية)، تأتي ضمن الحلقة المذكورة، بقصد السعي المباشر لإيجاد حلول منطقية تتماشى مع واقع كل منتج، ومناقشة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها، ووضع استراتيجيات الحلول القابلة للتطبيق في ظل ظروف تنعدم فيها معظم المقومات نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي، وسرقة موارد الدولة الرئيسية من قبل الاحتلال الامريكي والتركي، ومن لف لفيفهم من العصابات الإرهابية المسلحة وأعوانهم من أهل الفساد..!
لكن ذلك لم يمنع وزارة الصناعة من البحث عن الحلول لمشكلات ينبغي تجاوزها مهما كانت الظروف، وضعف الإمكانات، لاسيما لجهة ربط خطط الإنتاج بما هو متوافر من إمكانات زراعية وغيرها، ووضع نهج تعاوني مع القطاع الزراعي، لإيجاد حالة تناغم فعالة تُبنى على أساسها استراتيجية التصنيع، واستثمار كل إمكاناتها، لاسيما فيما يتعلق بالكونسروة والحمضيات والفاكهة والحبوب والقطن وغيرها لزوم تشغيل أكثر من 80 % من الطاقات الإنتاجية للإنتاج الصناعي، والسعي المستمر لتأمين المواد الأولية بأرخص الأسعار وبجودة عالية, والانتباه الى جانب مهم كان مغفلاً الى حد ما يكمن في مراقبة حركة القطع التبديلية وعمليات استبدالها، والاهتمام بالعمالة الفنية الخبيرة، بهدف حل مشكلة نقص العمالة، وربط الحاجة لها بالإنتاج, من دون أن نتجاهل الإصرار على زيادة الإنتاج وخفض التكاليف، والحد من الهدر وتخفيض نسبه، من خلال الاستخدام الأمثل لمدخلات الإنتاج، وتحسين المواصفات الفنية للمنتج، ومواكبة التطور التكنولوجي، والتركيز على الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج, والاهتمام بتشجيع العمال عن طريق المكافآت المالية والحوافز التشجيعية التي تنعكس بصورة إيجابية على واقع الإنتاج وزيادته..
توجهٌ ينال رضا الجميع، ومضمونه لا يختلف كثيراً عما سبق، فكل الإستراتيجيات والرؤى بنيت على أساس هذا المضمون، لكن الذي اختلف التفكير في طريقة الإدارة وتوجهها نحو إدارة التنفيذ خلف خطوط الإنتاج، لا إدارة المكاتب.. فهل تثمر هذه الطريقة بإنتاجية تحاكي متطلبات هذا الواقع..؟
سامي عيسى
Issa.samy68@gmail.com