بين الناخب والمرشح

تكمن أهمية الدور التشريعي القادم لانتخاب أعضاء مجلس الشعب والذي أقفل باب الترشح فيه قبل أيام لكونه يحظى بمشاركة واسعة وإقبال متميز على عمليات الترشيح في مختلف المحافظات بعد الانتصارات المذهلة للجيش العربي السوري على الإرهاب وداعميه وتوسيعه دائرة الأمن والأمان لتشمل كل مساحات الوطن ومشاركة كل أبناء المحافظات من دون استثناء وليأتي التمثيل القادم لكل أبناء سورية, ما وسع المشاركة في عمليات الترشح للدور التشريعي القادم.
كما تكمن أهمية هذا الدور التشريعي في حجم المهام الكبيرة التي خلفها الإرهاب وتبعاته على مختلف القطاعات وأوجه الحياة كلها الملقاة على عاتق الأعضاء الجدد,
وما يرتبه أيضاً من جهود كبيرة ومضاعفة وبما يعني أن يتمتع أولئك المنتخبون منهم بالكفاءات والخبرات العلمية والمقدرة على المتابعة لكل تفاصيل الحياة المعيشية والخدمية للمواطن الذي سيمنحهم صوته وثقته التي ستوصلهم إلى المجلس بحيث يكونون صوته المعبر عن تطلعاته في تجاوز الأزمات الخانقة التي يعانيها الوطن والمواطن من تبعات سنوات الحرب الطويلة عليه وأن يكون المرشحون قادرين على ابتكار الحلول لتجاوز الحصار الاقتصادي الغربي الجائر والأحادي الجانب عليه بالدرجة الأولى لكونه يطول لقمة عيشه وصموده لمحاولة ثنيه عن متابعة الصمود والبناء وإعادة الإعمار.
وليبقى الدور الأهم في هذا الدور التشريعي المرتقب هو للناخب الذي يشكل أساس العملية الديمقراطية من خلال الإقبال على عمليات الانتخاب والمساهمة فيها بفاعلية عالية وتحمّل المسؤولية التي منحه إياها الدستور والمتمثلة في حقه بالترشح والانتخاب وتشجيع كل أفراد المجتمع للمشاركة في عمليات الانتخاب ومنح صوته للمرشح الكفوء القادر على حمل ومتابعة قضاياه تحت قبة المجلس بعيداً عن العصبية والعائلية وحتى المناطقية وتوسيع أفقه في اختيار المرشح الذي يتمتع بالنزاهة ونظافة كفه وحسن السيرة الحسنة والسلوك وممن يتمتعون منهم بحس المسؤولية والكفاءة العلمية يقدرون على حمل هموم الوطن لتجاوز آثار الحرب من خلال العمل على صياغة وتحديث قوانين وتشريعات تواكب مرحلة الإعمار.. قوانين لاتحتمل التأويل تعزز قوة الدولة وسلطتها وتسهل لمؤسساتها عملها بحيث تكون قادرة على النهوض بالبلد من جديد وتحرض على الإبداع والاعتماد على الذات وتشجع المبادرات وتكافح الفساد وتتجاوز الحصار.