في غير أوانها!

لم يكن ينقص المواطن الصابر طوال السنوات العشر الماضية برغم الفقر وقلة الحيلة الذي استهلكته الحرب إلا أن ينهال عليه بين الحين والآخر القرار تلو القرار بما يضيّق عليه الخناق أكثر مما هو مخنوق، فلم تعد متطلبات الحياة ترحمه ولا أزمة الضمير عند بعض التجار الذين وجدوه مطية وتسلّقوا على أكتافه في سعي دائم منهم لجمع أكبر قدر من المال وإشباع نهمهم للثروة على حسابه وحساب أسرته.
ألا يستحق ذلك المواطن الصابر والصامد لأجل بلده أن تراعي بعض القرارات متطلباته الحياتية اليومية، فقبل أن يصحو من صدمة القرار المتعلق بالاتصالات وتفعيل الباقات – فاجأه قرار رفع سعر البنزين.
قد يكون القرار المتعلق بالاتصالات لتوفير الجودة والسرعة -حسب رأي الجهة المصدّرة له– صائباً بعض الشيء، لكن كان يجب أن يؤخذ في الحسبان أن الإنترنت كان المتنفس الوحيد لأغلبية المواطنين بعد أن اختصروا فيه كل وسائل الترفيه، إذ ليس في استطاعتهم ارتياد المطاعم والنوادي ومدن الألعاب، وبقي المتنفس الوحيد لهم ولأولادهم بعض الألعاب المنتشرة على الإنترنت ومتابعة بعض المسلسلات -طبعاً بعد عودتهم من طوابير الانتظار للحصول على حاجاتهم- يضاف إلى ذلك الحاجة للتواصل مع الأهل والأبناء، وأن العديد من طلاب المدارس يضطرون للاستعانة بالإنترنت في كثير من الأحيان لمواكبة المناهج المطورة.. أما فيما يتعلق بقرار رفع سعر البنزين فالجميع يعلم أن البلد في فترة حرب وحصار خانق، وأن المادة تُستورد من الخارج بأسعار كبيرة وتكلف الدولة مبالغ طائلة، وهذه الزيادة قد تكون طفيفة لكن يجب بعد قرار كهذا أن تشدد الرقابة وتتخذ إجراءات صارمة على كل من يستغله لمصلحته الشخصية لما لذلك من تأثير على جميع الجوانب المعيشية وأولهم بعض سائقي سيارات الأجرة الذين سيستغلون الركاب أكثر، وسيجعلون القرار شمّاعة لرفع تسعيرتهم، وبعض التجّار الذين يزيدون أسعار بضائعهم بحجة تكلفة نقلها العالية، علماً أن الكثير من المواد التي تعدّ قوام معيشة المواطنين على اختلاف أنواعها وصلت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، وضاق الناس بها ذرعاً.. فهل من آذان مصغية وهل من مجيب؟.