كان لنصيب القطاع الزراعي في ريف دمشق الحصة الأكبر من الدعم الحكومي خلال الاجتماع الذي عقده الفريق الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي وقال في بداية حديثه: إن هذا الاجتماع مخصص للتنمية الاقتصادية وركز على الواقع الزراعي بما فيه القطاع الحيواني والأسمدة والطرقات وزراعة واستثمار كل شبر أرض صالح للزراعة، وكان نصيب هذا القطاع من الدعم المالي ثلاثة مليارات ليرة، ملياران للزراعة بشقيها الحيواني والنباتي ومليار لشق الطرقات الزراعية وتعبيدها أمام حركة المزارعين تعبيداً جيداً حسب المواصفات الموضوعة في دفاتر الشروط من قبل الحكومة…. لا كما يريد المقاولون؟! إضافة الى فتح الطرقات التي لا تزال مغلقة بالسواتر الترابية وغيرها، وخاصة بعد أن أصبحت جميع المناطق آمنة وهذا سيعطي دفعاً كبيراً للمزارعين ولحركة الاستثمار الزراعي في جميع المناطق وخاصة في الغوطة الشرقية التي تشتهر بزراعة الخضراوات والفاكهة.
طبعاً تسليك الطرقات وشقها هما العمود الفقري لجميع المنتجين إذا ما تكلمنا عن القطاع الزراعي الذي يعدّ المحور الأساس للاقتصاد والذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد السوري، ويعتقد الكثيرون أن تسهيل حركة الطرقات أمام المنتجات الزراعية هو أمر مهم جداً أمام حركة الاقتصاد وأي عراقيل تعوق عجلة التنمية الاقتصادية ستجعل اقتصادنا يتأخر كثيراً عن الدول المجاورة، ويذهب البعض ليس الى تسهيل الطرق أمام نتاج المنتجين فقط… بل إلى دعمهم وتشجيعهم بالكثير من المغريات بما فيها المالية… لا تعقيد الحركة في طريقهم وزيادة الأعباء والتكاليف عليهم و«تكسير مجاديفهم» وهم الذين ينتجون ليزودوا أسواقنا باحتياجاتنا من الغذاء؟!
منذ سنوات تعرضت قريتنا لفيضانات كبيرة أجبرت الأهالي على الانتقال من ضفة الى أخرى خشية الغرق وأعاق حركة المواطنين النازحين إلى الضفة الأخرى سيل قوي من المياه ما اضطر الناس أن يساعدوا بعضهم للعبور وكان من بين العابرين مواطن عاجز(مشلول) فقرر أحد الشبان الأقوياء مساعدته، وقام بوضعه على ظهره وعبر به النهر وفي وسط المياه اعترضت صخرة قدم الشاب القوي وكادت تسقطه هو والعاجز وسط النهر، فقال له العاجز من فوق ظهره: (فتّح عيونك شو ضاربك العمى)؟!. وفهمكم كفاية.