مع كل أزمة ارتفاع أسعار أو واقعة غش أو احتكار، يتبادل التجار والمسؤولون التهم، فالتجار متهمون بالجشع حتى صارت كلمة الجشع مقرونة بالتجارة، والتجار يشكون سوء التشريعات وتضاربها، ويشتكون من الأتاوات التي يدفعونها لمتابعة أعمالهم، وبين هذا وذاك يقع المواطن فريسة لا حول له ولا قوة. الجهات المعنية كانت في الأمس القريب تتحدث عن تحسن في الأسعار وتأمينها للمواطن بأسعار مناسبة وتوجه أصابع الاتهام إلى بعض التجار لكنها تعود وترضخ في كل مرة لأوامرهم, وإلا ماذا يعني أن تصدر مؤخراً نشرة للأسعار وتتوافق مع الأسعار التي رفعها التجار والتي لاقت موجة من الاستياء خاصة أن الأسعار الرسمية صارت أعلى مما كان يباع في السوق وهو ما يؤكد أن هذه النشرة قد شرعنت لهم الغلاء.. وحتى لا يقال: إننا غير منصفين لابد من أن نستذكر بأنها ليست هي المرة الأولى التي تحدث هذه الممارسات، ما يعني أن الجهات الوصية تدرك المشكلة جيداً، وهو ما يدفع للاعتقاد بأن الجهات المعنية بضبط الأسعار وقمع الغش عاجزة عن تطبيق القانون.. ما يؤكد سطوة المال على الكثير من الجهات، فأين يكمن الخلل إذاً؟ ومن الذي يرفع الأسعار؟ لنفترض أن الأسعار تتحكم فيها «لوبيات» تضخمت وباتت قادرة حتى على دفع الجهات المعنية للتراجع عن بعض قراراتها ..!! لكن أين دور القائمين على الأسواق من كل ذلك؟ إن الإجابة عن التساؤلات من شأنهم، فـ (أهل مكة أدرى بشعابها)، وإن المرشح الأكبر الذي يستطيع الاضطلاع بهذا الدور على المستوى المحلي على الأقل هو الحكومة، في اعتقادنا أن الكرة كانت ولا تزال في مرمى الجهات الوصائية. لذلك نحن اليوم بحاجة ماسة إلى جرعة قوية من القرارات والحلول المقنعة لأننا لن نستطيع أن نذهب للمستقبل بأدوات الماضي، نحتاج إلى قانون يحد من سلطات التاجر, وحال الأسواق لم تعد بحاجة إلى أدلة أو براهين.. ندعو الجهات الوصائية أن تعيد حساباتها من جديد، وتضع خطة فورية شاملة للحد من الغلاء, تزيل جميع التشوهات التي تعانيها السوق المحلية، بما يضمن توفير جميع السلع بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن!
hanaghanem@hotmail.com