قبل سنوات الأزمة الجميع تحدث عن عمالة فائضة، والأصح بطالة بصورها المختلفة، ورؤية الحكومات المتعاقبة لها، فاختلفت الرؤى، البعض وجدها عمالة فائضة في القطاعات الحكومية، وآخرون وجدوها في البطالة المقنعة، وأكثرهم وجدها بحجم العمالة الوافدة إلى سوق العمل، من دون فرص أو أماكن عمل لهم على المستويين العام والخاص، والحقيقة التي كانت تجمع فيما بين الجميع أنها بطالة بكل أبعادها.!
لكن هذه التوصيفات كانت مغلفة باتهامات للسياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، وفشلها في إيجاد الحلول المناسبة لأسباب عدة، البعض عزاها لحالات الركود والانكماش الاقتصادي، نتيجة الأزمات المتلاحقة والعقوبات الاقتصادية المستمرة منذ عقود، وتتويجها بحرب كونية مازالت مستمرة منذ تسع سنوات، وحصار اقتصادي وعقوبات جائرة، أدت لهروب رأس المال المحلي، وتموضعه في البلدان المجاورة، وحتى في بلدان عربية استفادت منه في نهضتها، ناهيك بهروب العمالة الخبيرة، والكفاءات المشغلة لخطوط الإنتاج المتنوعة، في آلاف المنشآت الصناعية والحرفية التي دمرها الإرهاب وأدواته من العصابات الارهابية المسلحة، التي خطط لها مهندسو الحرب على بلدنا بقصد إفراغ سوق العمل المحلية من عمالتها وخبراتها..!
الأمر الذي وصل إلى حد المعضلة الكبرى أمام عودة المنشآت الصناعية والحرفية للعمل، وعامل ضغط على الحكومة والوزارات في إيجاد الحلول، والفرص المناسبة لإعادة التوازن إلى سوق العمل، وفق اتجاهين:
الأول: استثمار ما تبقى من العمالة المتوافرة في المؤسسات والشركات الإنتاجية وتأدية الواجب الوطني، برغم فقدانها العمالة الشابة التي خرجت بفعل الحرب الإرهابية على سورية.
والثاني: تقديم المحفزات والإغراءات لعودة المهاجر منها، لكن ذلك من دون جدوى، نتيجة استمرار الحرب، والعقوبات الجائرة، والدعاية المضادة التي تستهدف عمالتنا في الخارج ومنعها من العودة، وخاصة الكفاءات وأهل الخبرة منها، ومحاولات الشراء والإغراءات المادية، التي تسقط أمامها كل محاولات العودة..!
وهذه مسألة تحتاج جهداً حكومياً يستهدف بالدرجة الأولى العمالة المتوافرة في السوق المحلية، وتقديم المحفزات المادية والإنتاجية والاجتماعية التي تحقق الاستقرار والرغبة للعامل في تطوير سوق العمل المحلية وديمومتها، لكن ما يحدث خلاف المطلوب، تذمر كبير نتيجة الأعباء المادية والمعيشية..!
Issa.samy68@gmail.com