مع بدء تنفيذ مبادرة رجال الأعمال لخفض سعر صرف الدولار، والتوقعات الرسمية وغير الرسمية بانخفاضه قريباً، تبدو الحاجة ماسة أيضاً إلى إجراءات فاعلة وكفيلة بجذب القطع الأجنبي، وهنا لابد لمصرف سورية المركزي من أن يُظهر تحركاً في هذا الاتجاه، ونحن نعلم أن لديه أدوات مباشرة وغير مباشرة تساعده على تحقيق سعر صرف مستقر ومتوازن نوعاً ما، وهو لا يُقصر في استخدامها وإن كان سراً.
هناك من يسأل: لماذا لا يرفع المصرف المركزي سعر صرف الحوالات القادمة من الخارج، أليس ذلك كفيلاً بزيادة التحويلات..؟
ربما يبدو الأمر منطقياً نوعاً ما وأغلب الظن أن المصرف المركزي قد توقف عنده مراراً وتكراراً أثناء مراجعته جميع الحلول التي تساعد على إنقاذ القيمة الشرائية لليرة من التراجع المستمر لحساب الدولار، فالفارق بين السعر الرسمي المعتمد في نشرة أسعار الصرف التي يصدرها المركزي والسعر في السوق الموازي كبير جداً، ويعدّه البعض مشكلة، هذا إذا ما علمنا أن هناك قنوات غير رسمية تصل فيها الحوالات إلى أصحابها عبر الدول المجاورة ويتم صرفها في السوق الموازي بسعر يفوق السعر الرسمي بحوالي 200 ليرة للدولار الواحد.
وهنا نعود إلى القرار الذي أصدره المصرف المركزي خلال 2013 ومازال مستمراً حتى تاريخه، وفيه ألزم بصرف الحوالات النقدية القادمة من الخارج للمواطنين في سورية بالليرة السورية حصراً على أساس سعر الصرف المحدد لهذه الغاية في نشرة وسطي أسعار الصرف الخاصة بمؤسسات الصرافة بتاريخ تنفيذ الحوالة، ورأى أصحاب الحوالات أنفسهم بموجب هذا القرار أنهم مكرهون على بيع حوالاتهم بالسعر الرسمي، فهم يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب الفارق بين السعرين الرسمي والموازي، أضف إلى ذلك, خسارة الليرة لقيمتها الشرائية بشكل يومي بسبب المضاربين وتجار العملة.
ناهيك باتهامات البعض للمصرف المركزي أنه يستحوذ على حوالات السوريين بالقطع الأجنبي التي تصب في نهاية المطاف في خزائنه، فهي مصدر مهم للقطع الأجنبي بعد شح أهم مصادر توريد القطع كالسياحة وتصدير النفط بسبب الحصار الاقتصادي الغربي الجائر كأحد أدوات الحرب على سورية. لقد واجه المصرف المركزي حملات التشويش على إجراءاته وتصدى للمضاربين، وعزز ثقة المواطن بعملته، فما يمنعه اليوم من تحريك سعر صرف الحوالات، لعلَّه ينجح في زيادة موارده من القطع، لِمَ لا نحاول، فنحن دائماً نحاول..؟