لم يعد مقبولاً في ظل الظروف الحالية والصعبة التي يعيشها اقتصادنا، نتيجة عقوبات ظالمة، وحرب أشد منها ظلماً، أن نترك قطاعاً اقتصادياً أو خدمياً يعزز من قوته، ويؤسس لمكون أساسي تبنى عليه قواعد سليمة تعيد لهذا الاقتصاد الألق من جديد، والمكانة القوية بين الاقتصاديات الإقليمية والدولية، ويحاكي قبلها مستوى الدخل للمواطن من جهة، والمكونات الأساسية التي تشكل بنيته الأساسية من جهة أخرى، ولاسيما القطاع الزراعي والصناعي..
لكن القطاع المهم في هذا المجال الذي لم يأخذ الاهتمام الكافي من الحكومة والجهات المسؤولة عنه هو قطاع المناطق الحرة، الذي يشكل قوة لا يستهان بها من حيث القوة الاستثمارية، وحجم العمالة المشتغلة فيه، والقوة الإنتاجية الناجمة عنه..
لكن ما نريد قوله: هل حقاً هذا القطاع يحتل هذه الأهمية، أو يمارس الدور الاقتصادي المنوط به..؟
أم إن هناك صعوبات ومشكلات مازالت تمنعه من ممارسة دوره الريادي على مستوى الاقتصاد الكلي..؟!
بالتأكيد الإجابة واضحة لكل متتبع للحالة الإنتاجية والعائد الاقتصادي مع نهاية كل دورة إنتاجية، يجد فوائض مادية لا ترقى إلى مستوى الأهمية، والحجم الذي يشغله ضمن التركيبة الاقتصادية الوطنية، وحتى نصل إلى هذا المستوى لابد من توسيع دائرة الاهتمام الحكومي بما يعزز حالة الدعم وتطوير ما يلزم في عمل المناطق الحرة، منها على سبيل المثال: التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار المتعلق بالمناطق الحرة بما يتلاءم وطبيعة الظروف الحالية للاقتصاد، وإلغاء بعض القرارات والإجراءات التي تتعارض مع طبيعة العمل، وتبسيط اجراءات الاستثمار ومنح التراخيص، وتسهيل حصول المستثمرين على القروض من المصارف العامة والخاصة.
والأهم إصدار قوانين تتضمن المزيد من الإعفاءات للمستثمرين من كل بدلات الإشغال وغراماتها في المناطق التي تعرضت للإرهاب وتخريب عصاباتها وسرقة ما تبقى منها، واعتماد رؤية جديدة تحدد الهوية المطلوبة لتأهيلها وإعادة إعمارها ووضعها بالخدمة الفعلية، لتعزيز قوة المنتج المحلي من جهة، وعودة موفقة لمنتجاتها إلى الأسواق الخارجية من جهة أخرى..
ناهيك بإجراءات تفعيل النشاط الصناعي، من خلال توسيع قاعدة الصناعات لتشمل الصناعات التكنولوجية والبرمجيات، وتشجيع صناعة المواد الأولية المتممة للصناعات المختلفة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تفعيل عمل المناطق الحرة.
Issa.samy68@gmail.com