جملة من الإجراءات والرؤى تعمل وفقها الحكومة لبلورة نهضة اقتصادية تشمل كل مفاصل الاقتصاد الوطني, لعلّها في هذه المسارات تضع حداً لحالة أشبه ما تكون قريبة في الضياع والتشتت الذي اعترى الاقتصاد المحلي تحت العديد من التسميات.. فترة إن جاز وصفها بهذه الصفة, تشكل أساساً من منظور اتباع بعض الإصلاحات, وإنما يكون التطوير متسلحاً بالنتائج الإيجابية التي بدأت في التكون حسب المؤشرات الرسمية والانتعاش البطيء لبعض المفاصل المنتجة، في وقت لا يخفى على أحد حجم بعض التحديات التنموية الممتد وجودها منذ عدة عقود زمنية طويلة، وما زالت تؤثر في أوضاع الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
فالمساعي والمرامي متنوعة وتشابكت الأفكار، وتم رسم الخطوات الأولية لانطلاق عمليات التحول بمحركات النمو نحو نتيجة للتدرج غير المربك للاقتصاد لكن المستغرب توالي التصريحات والتسريبات الرسمية بأن الأوضاع في أحسن حال, وكأن معظم مؤسساتنا وإداراتنا تجاوزت بعض الصعوبات ذللتها وصارت أثراً بعد عين, على عكس عيون ومراقبة بعض المتأثرين مباشرة وظنهم سلباً بحزمة الإصلاحات بأنها ستحتاج وقتا طويلاً، هذا من جانب أول ومن جهة أخرى يجب ألا يخفى على أحد حجم ضخامة التشوهات الكامنة خلف تلك التحديات الجسيمة، واستحالة التخلص منها خلال فترة زمنية قصيرة أو متوسطة الأجل..!!
المتوفر لحصيلة أعمال الإدارات الراشحة ومن مؤشرات أداء تنفيذ أنشطتها الداعمة للاقتصاد يلحظ قتامة الصورة, وإن جلّ التحركات والأعمال الرسمية الداعمة للنهوض لا تزال تحبو بخطا ليست بالمأمولة, وهنا رصد لصورة الواقع بكل شفافية, فالثقل الكامن وراء التحديات أكبر بكثير من أن نلمس نتائج مشجعة وسريعة على أرض الواقع الذي لا يزال مكشوفاً لدى المؤسسات ودوائر القرار..
بصراحة أكثر.. إن الطريق لا يزال طويلاً, وفيه من التحديات الشيء الذي يتطلب من كل الجهات التشبيك فيما بينها والعمل الدؤوب والمتفاني, وصولاً إلى أرقام إنتاجية كبيرة, وما تحقق ليس مهماً, وما تأخرت به بعض الجهات من طموحات وأهداف صار صعباً على التحقق وتم الاستسلام للعجز, لكن ماهو إلا طريق طموح يحتاج قدرة أكبر, عندها يستطيع الاقتصاد تجاوز كل الشوائب المترسبة نتيجة قصور بعض مفاصل السياسات التنموية السابقة..!