وزير العدل بما يخص الجريمة المعلوماتية: محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف
انطلاقاً من مبدأ تنظيم القانون للحقوق والحريات، وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وفيما يتعلق بالجريمة المعلوماتية أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة المحامين العامين، يؤكد أن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد…