مناقشة تعديل قانون الشركات في الجلسة الحوارية الثانية في حمص
تشرين ـ ميمونة العلي
ثلاث جلسات لمناقشة قانون الشركات المؤلف من 226 بنداً موضوع غير قابل للتحقيق، لذلك اقترح المتحاورون أن يتم طرح المقترحات على مجموعة الواتس وأن يتم التداول فيها خلال الجلسة لكيلا يضيع وقت الجلسة في شرح المواد وشرح ما يتطلب تعديله.
هذا ما جاء في الجلسة الحوارية الثانية التي تقيمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتطوير وتعديل بعض قوانين حماية المستهلك والتجارة الداخلية والشركات وغرف التجارة .
نقاشات جادة تناولت أهمية السرعة في إنجاز التحكيم كشرط أساسي لسرعة البت في معاملات الترخيص في مرحلة التأسيس، وخاصة أن خبرة القاضي أحياناً أقل من خبرة التحكيم، وذلك لجذب الاستثمارات الخارجية، لأن عامل الزمن مهم في التجارة ،كما تم اقتراح تمديد فترة الإشهار إلى 60 يوماً لشركات الأشخاص وإلى 90 يوماً لشركات الأموال، وهناك مقترحات دقيقة حول الأسباب التي تدفع التجار لتسجيل حجم رأس المال في الحد الأدنى المطلوب وهو 10 ملايين ليرة واقتراح برفعه إلى 50 مليوناً، منوهين بمنح تسهيلات لتأسيس أي نوع من شركات التضامن، وخاصة أن الضريبة على الأرباح وليست على رأس المال، وإلزام الشركاء بأن يتم اعتماد بريد إلكتروني للشركات من ضمن البيانات الخاصة بتسجيل الشركات ليتم التبليغ عن طريقه، فالتبليغ بالطريقة القديمة ليس بذي جدوى.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف لفت في تصريح للصحفيين إلى أن جلسة اليوم لتقديم مقترحات لتعديل قانون الشركات بحضور مديرين من حمص وأعضاء مجلس الشعب وممثلين عن الغرف الزراعية والتجارية والصناعية، بالإضافة لحقوقيين ومستثمرين لتأكيد مبدأ التشاركية، للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة وأشار إلى أن الجلسات الحوارية لتطوير القوانين الخمسة تستمر لمدة شهر، سيتم تبويب وتجميع كل المقترحات وإرسالها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
عضو مجلس الشعب فراس السلوم بين أن هدف الحوارات الوصول إلى تعديلات لقوانين حماية المستهلك وقانون الشركات، وسيتم طرح المقترحات في مجلس الشعب بهدف الوصول إلى قوانين عصرية لتطوير الاقتصاد الوطني وتذليل كافة العقبات أمام المستثمر، والأمل كبير بأن تكون مخرجات هذه الحوارات ملبية لتطلعات المستهلك والمستثمر.
ولفت أمين سر نقابة المحامين في حمص المحامي غسان حداد إلى ضرورة تعديل المادة 9 من قانون الشركات، المتعلقة بحل الشركة وشطبها ليكون ذلك من صلاحيات أمين السجل التجاري في المحافظة، وأن يتم الابتعاد عن المركزية في مرحلة التأسيس لشركات التضامن بحيث يمكن الاعتراض على قرار أمين السجل التجاري في المحافظة ذاتها أمام محكمة الاستئناف المدنية التجارية دون الارتهان للوزارة في هذا الشأن، وأن يتم احترام إرادة المتعاقدين في صلاحيات المدير الشريك في شركات التضامن ونوه بخصوصية الحوارات في مرحلة نتوقع فيها عودة الاستثمارات إلى البلد.
بدوره سلمان الأحمد عضو غرفة زراعة حمص وصناعي في مجال صناعة المعدات الزراعية، بين أننا أمام نقلة نوعية في مجال القوانين التي تحكم بيئة الاستثمار من أجل تطويرها ليتمكن الراغبون بالاستثمار من تأسيس شركاتهم بعيداً عن استثمار رأس المال في الذهب أو تجميدها في العقارات والعقبة الرئيسية في التعليمات التنفيذية للقوانين من جهة تسيير نقل الأموال والمرونة في التصدير والاستيراد، وخاصة ونحن نراقب تجارب السوريين الناجحة في الدول المجاورة، لذلك حوار اليوم محاولة لخلق بيئة استثمارية مختلفة عن السائد.
ولفت عضوا الفريق الوطني لتيسير جلسات الحوار الحقوقي شعبان أسعد والطبيب معن طهموز من الاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى أن هذه هي تجربتهما الرابعة في إدارة جلسات الحوار، سبقها ثلاث تجارب، نتج عنها تعديل قانون صندوق التسليف الطلابي وآخر بخصوص تشكيل هيئات طلابية و جامعية ، واليوم حوار لتطوير قوانين خمسة تخص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .