شكلت لجنة لاقتراح إطار تمويلي مناسب… ورشة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة تصدر توصياتها
تشرين- هناء غانم:
ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، الجهود المبذولة خلال ورشة العمل التي أقيمت على مدار يومين تحت عنوان :”سياسة الحكومة تجاه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة” والرؤية المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز المسارات التمويلية أمام هذه المشروعات، مبيناً أن أوراق العمل كانت غنية بالمعلومات وأن موضوع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو موضوع له إشكالات عديدة، وليس موضوعاً يمكن التعامل معه بالبساطة ذاتها التي يتم التعامل بها مع الاستثمار الكبير، لأنه في بعض الأحيان يعزف بعض الأشخاص عن الترخيص، ومن الممكن أن يعملوا بالمشروع دون الحاجة لطلب التمويل من المؤسسات المالية.
وأشار الجلالي إلى أن ما تسعى إليه الحكومة هو تنظيم ودعم ومساعدة هذا القطاع وتوفير البيئة التمكينية لتطوير ونمو هذه المشروعات لتصبح مبادرات واستثمارات كبيرة منظمة.
الدكتور الجلالي: الحكومة لن تتردد في إيجاد القوانين والتشريعات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وطمأن رئيس مجلس الوزراء أصحاب المشاريع قائلاً إن الحكومة لن تتردد في إيجاد القوانين والتشريعات المناسبة لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم، وسنقوم بالتعاون مع الجميع لتسهيل عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لجهة التراخيص والإجراءات، موضحاً أننا سنقوم من خلال أذرع الحكومة والوزارات المعنية من الصناعة الزراعة الإدارة المحلية، ومجالس المدن والبلديات بتيسير الأمور حتى بما يخص المحاسبة الضريبية التي ستتم بسلاسة ودون أن تؤثر في المشروع.
وفيما يتعلق بالتمويل أضاف الجلالي: إن التوصيات أكدت على أن تكون الضمانات الكافية للمشروع ذاته وهي المشكلة التي تواجها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لذلك لا بد من حلها، وهذا الأمر ينبغي أن يكون متاحاً أمام المؤسسات العامة والخاصة، /كما في الدول المجاورة/، ثم عاد وأكد أن الحكومة سوف تخلق البيئة المناسبة وتساعد في تقديم كل المساعدات والكلف كما يمكن للاتحادات (التجارة والصناعة والزراعة..) أن توجد البنى التنظيمة اللازمة لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر .
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لا يجب انتظار الحكومة دائماً لأن تقوم بكل شيء، فيمكن للقطاع الخاص واتحادات الغرف أن تسهم بإيجاد البيئة التنظيمية التي تدعم هذا النوع من المشاريع لأنه بالنتيجة النهائية هذا النوع من المشاريع يستقطب يداً عاملة كبيرة ويساهم في نمو الإنتاج المحلي، وأيضاً من خلال هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن نساعد في توفير البيئة التي تنمو فيها هذه المشاريع من خلال المشاركة في معارض محلية وإقليمية وعالمية والمساعدة في التدريب وإعداد دراسات الجدوى.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: في العالم بأكمله تنمو هذه المشروعات بشكل تلقائي، لكن ليس لدينا رفاهية الانتظار وترك الأمور لتنمو بشكلها الطبيعي، فنحن بحاجة إلى أن نبحث في السبل الكفيلة بتحقيق قفزات لنلحق بالركب العالمي في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الورشة هي دليل على الحرص الحكومي والاهتمام بتنمية هذا النوع من المشاريع ومناخ الاستثمار بشكل عام.. لأن المشاريع الكبيرة من الممكن أن تساهم في تحقيق فائض بالتمويل وهذا الفائض يصب في مصلحة مبادرات ومشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
ورأى بعض المراقبين المتابعين للورشة وجلسات الحوار التي شهدتها أن كافة نتائج وتوصيات ورشة العمل تدعو للتفاؤل باعتبار أن كل النتائج والتوصيات جاءت في حقل التدخلات والبرامج ولم تكن في مستوى السياسات الحكومية التي بدت متوافقة مع متطلبات دعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يعني أن لدى الحكومة سياسة مالية ونقدية واضحة المعالم تتسم بالتوسع لتغطية متطلبات الاستثمار العام والخاص ضمن الحدود الممكنة بما في ذلك متطلبات تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالمطالبة بتعديل بعض التشريعات يحتاج لإقامة التوازن بين ضرورة استقرار التشريع من جهة وتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، كما أن تسهيل وتبسيط إجراءات العمل وتعزيز سبل التنسيق بين الأطراف الفاعلة في قطاع المشروعات الصغيرة هي قضايا “تحت سياساتية” غالباً ما تكون قابلة للتحقق على المدى القصير وتحتاج فقط إلى برامج متابعة جدية ودقيقة لطالما أنها تقع ضمن نطاق السياسات العامة المعتمدة للحكومة.
بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع القلعه جي أن هذه الورشة كشفت أننا بحاجة إلى العديد من الورش، ومن المفترض ألا نختبئ وراء إصبع” بل ننظر إلى المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تشكل عصب الاقتصاد ومن المهم أن التوصية الأولى أكدت على تشكيل لجنة مهمتها الاطلاع على كل الأوراق التي قدمت ومتابعة كل التوصيات، والأهم أننا لم نحدد القائمين على هذه اللجنة بل تركت مفتوحة لإضافة عدد من الخبراء وممثلين عن الجهات حتى يتاح الفرصة أمام الجميع للمشاركة.
من جهته حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة قال: إضافة إلى ما ورد في التوصيات نحن متفقون على أن هذا النوع من المشاريع هو عصب الاقتصاد الوطني، ومن ضمن المسلمات أن /اليد الواحدة لا تصفق /، لذلك علينا بالتشاركية.
ولفت إلى أن بعض الجمعيات والمنظمات بغض النظر عن تمثيلها بهذه الورشة سواء كانت حكومية أم غير حكومية، يجب أن تؤطر وتنظم آليات تبرعاتها، من الممكن أن تكون على شكل إيداعات لدى المصارف ولكن يجب توجيهها لقطاع معين كالقطاع الزراعي مثلاً، ومن الممكن أن يحتاج ذلك لقرار ناظم، على أن تكون هذه الودائع لدى مصارف الأصغر ودائع بلا فائدة، موضحاً أن هذه المصارف إن لم يأتها هذا النوع من الإيداعات سيبقى لديها عجز تمويلي.
توصيات
وبالعودة إلى التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل نجد أنها تركزت بداية على تشكيل لجنة مصغرة بعضوية ممثلين عن: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية– مصرف سورية المركزي، وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخبراء من ذوي الاختصاص، لدارسة كل أوراق العمل ونتائج الاستبيانات والأفكار والطروحات الواردة خلال جلسات الورشة، وصولاً إلى اقتراح إطار تمويلي مناسب للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومتطلبات تنفيذه ليكون بمثابة ورقة مرجعية ضمن الخطة الوطنية لمشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات، وبحيث ترفع نتائج أعمالها بعد التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة إلى رئاسة مجلس الوزراء عبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
إضافة إلى توفير البيانات وأسس مبسطة للتسجيل تكون على الشكل التالي:
اعتبار تنفيذ السجل الوطني للمشروعات من أولويات عام 2025، كونه سيوفر قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن المشروعات، ما سيساعد مزودي التمويل ولا سيما من المصارف في تقديم خدماتهم، ومن ثم إيجاد آلية سير نموذجية مبسّطة لإجراءات تأسيس أو تسجيل المشروعات متناهية الصغر بمختلف القطاعات الاقتصادية والمعروفة وفق دليل تعريف المشروعات الصادر بالقرار رقم 58 م.و لعام 2023.
وفيما يختص التمويل عبر القنوات المصرفية، أولاً لا بد من إعادة النظر بالضوابط الناظمة لعمل مصارف التمويل الأصغر ) الضوابط الاحترازية – إجراءات الانتشار من خلال المنافذ المتاحة – تفعيل الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى رفع سقوف الإقراض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.. تعزيز سبل التعاون بين المؤسسات المصرفية فيما بينها
إقراض بشكل مباشر أو تأمين مصادر سيولة/إقراض، عن طريق مصارف التمويل الأصغر (بهدف وصول التمويل إلى الفئات المستهدفة بما يضمن تحقيق الشمول المالي تحت إشراف مصرف سورية المركزي. إضافة إلى دراسة إصدار صك تشريعي خاص بإحداث مصارف تمويل أصغر إسلامية. ومن ثم دراسة مجموعة من الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل السلطة النقدية لتعزيز توجه القطاع المصرفي نحو تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
وبالنسبة للإجراءات المساعدة على الوصول للتمويل تركز على إعادة هيكلة منظومة الضمان من خلال: اقتراحات تقدمها اللجنة المذكورة أعلاه وآلية لتمكين مؤسسة ضمان مخاطر القروض من تعزيز دورها في ضمان مخاطر قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما يتوافق مع التوجهات الحكومية. إضافة إلى دراسة إمكانية توظيف أموال التأمين وإعادة التأمين في مجال ضمان مخاطر القروض، خلق أشكال جديدة للضمانات بما فيها التأمين التكافلي.
وتعزيز البرامج الخاصة بدعم أسعار الفائدة للقروض الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وفق معايير استهداف تتوافق مع الأولويات التي يتم اعتمادها من قبل الحكومة.
إضافة إلى دراسة إمكانية إصدار قانون جديد يرخص للتعاونيات الإنتاجية المتخصصة كأحد الأشكال المساعدة في الحصول على التمويل.
تقييم مدى كفاءة وفعالية الصناديق الحكومية في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وسبل تطوير دور كل منها في هذا المجال، بما في ذلك سبل تكامل عملها والحد من أي ازدواجية في أدوارها.
كما شملت التوصيات توفير صيغ تمويلية جديدة، تركزت بداية على خلق البيئة التشريعية المناسبة لمنصات التمويل الجماعي من خلال تعديل القانون رقم /22/ لعام 2005 الخاص بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية ووضع الضوابط الرقابية والفنية والمالية اللازمة لحماية جميع الأطراف.
وإتاحة صيغ تمويلية مساعدة على تأمين الطاقة من مصادر متجددة بمزايا تفضيلية باعتبار أن الطاقة هي عصب الحياة للمشروعات.