هيئة الاستثمار تنجز استحقاقات توطين استثمارات الاقتصاد الرقمي.. لايقة: سورية حافلة بمقومات النجاح
تشرين – خاص:
كشفت ندى لايقة مدير عام هيئة الاستثمار السورية، عن أفق جديد رسمته الهيئة لفضاء استثمارات الاقتصاد الرقمي، وبلورت رؤيتها الخاصّة في هذا المجال في سياق التوجّه العام للحكومة، وتبعاً لمهامها ضمن وزارة الاقتصاد أو كجهات تابعة.
ورأت في تصريح خاصّ لـ”تشرين”، أنه عندما يجري الحديث عن الاقتصاد الرقمي أو التحول الرقمي فهذا يعني أننا نؤسس لمسألة تتجاوز الحدود التقليدية الحالية، نحو آفاق خارجية أكثر اتساعاً، وهذا ما يجب أن نركز عليه، بمعنى أن نحرر ونبسط الأنشطة التجارية والاستثمارية لتتجاوز حدودنا المحلية، على حد تعبيرها.
وبتفصيل لا يخلو من الإشارات الدقيقة على حضور المشهد المقبل للاقتصاد الرقمي في أذهان القائمين على ” مقصور إدارة الاستثمار” السورية..تشرح لايقة أبعاد رؤية الهيئة ووزارة الاقتصاد، لتنمية هذا القطاع الواعد، وتتحدث عن ثلاثة مؤشرات أساسية في التقاطها لأهمية وحساسية توطين استثمارات الاقتصاد الرقمي.
دعم وتحفيز
يرتبط المؤشّر الأول بتحفيز ودعم الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات، وإعادة تحفيز ذلك ضمن قانون الاستثمار ومنحه حوافز وتسهيلات، وهي موجودة أساساً، أي الإعفاءات الجمركية والضريبية والمالية إضافة إلى حوافز أخرى، وهذا ليس بجديد بل هو موجود ضمن المرسوم 8 لعام 2007، حيث كان هذا القطاع مدرجاً ضمن القطاعات المستهدفة، ولدينا مشاريع تصنيع تكنولوجي وإن كانت قليلة.
فما تعمل الهيئة على ترسيخه اليوم – وبعناية فائقة –هو إعادة إدراج هذا القطاع ضمن قانون الاستثمار.. والهدف توطين استثماراته، وتعزيز البنية الرقمية التحتية.
وتعتد ” مديرة الاستثمار” في رؤيتها هذه، بالمقومات الكثيرة والفرص المهمة، التي تتيحها بنية الموارد البشرية الجاهزة من خريجي الجامعات، والمؤهلين بخبرات عالية، الذين يمكن أن يكون رافعة قوية لنمو هذا القطاع، في حال تم استقطابهم وتوطينهم ضمن هذه المشاريع، فهؤلاء أساس متين لانطلاقة واثقة بالفعل، وقيمة مضافة حقيقية في حال تم استقطابهم وتفعيلهم ضمن سياق ممأسس ومنظم.
مناطق ” العناية الخاصة”
أما المؤشّر الثاني الذي لفتت إليه مدير عام ” الاستثمار”، في نقاط علاّم تعطي الهيئة مع الأفق الجديد لاستثمارات التحول الرقمي، فهو المناطق الاقتصادية الخاصة، والبداية بالمنطقة التخصصية في تقانة المعلومات بالديماس..إذ تعتبرها منطقة اقتصادية خاصة، مع الإشارة إلى محاولة مقاربة المفهوم الاقتصادي والقانوني للمنطقة، قياساً بالتجارب العالمية.
وتلفت لايقة إلى تنسيق مدروس وبنّاء مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، لتوجيه مسار ” منطقة الديماس” في الاتجاه الأكثر دقة وجدوى، بتعاون مرن من قبل المجلس الأعلى للاستثمار.. لكنها تشير إلى احتمالات ظهور ضرورات لتعديل الآليات والمحددات للمنطقة، المتطلبات التي ستظهر للمشروعات التي ستحتضنها هذه المنطقة الواعدة، قد تتعلق بالمدخلات- ليس فقط بالاستيراد لخطوط الإنتاج أو الآليات اللازمة – وإنما بالحوافز والتسهيلات الخاصة الواجب منحها لمدخلاتها المستوردة من البيانات والبرمجيات وغيرها.
نافذة الفضاء الرقمي
أما المؤشّر الثالث، فهو الخدمات التي أتاحتها الهيئة، من خلال منصة المستثمرين المعتمدة كأداة ووسيلة عمل في الهيئة.
فمنذ تأسيس الهيئة (وحتى قبل الحكومة الإلكترونية) كانت هناك دراسة منجزة لنافذة واحدة إلكترونية وأرشيف إلكتروني وربط شبكي مع الجهات العامة- ضمن برنامج الإصلاح الإداري- والتوجه لتقديم خدمات سريعة للمستثمر، تبسط إجراءات بدء النشاط الاستثماري.
وقد وسّعت الهيئة المشروع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد (أي النافذة) وتمّ تحويله إلى منصة لتقديم الخدمات الإلكترونية، وهذا يندرج تحت بند تحسين بيئة الأعمال، أو تحسين البدء بالنشاط الاستثماري.
وفي الأساس وضعت الهيئة الدراسة التحليلية لهذا المشروع “النافذة” استناداً لمعايير عالمية ذات الصلة، كما تم تطويره اليوم ليشمل مجموعة أكبر من الخدمات في سبيل بدء النشاط الاستثماري في سورية وبما يقارب التجارب العالمية الأخرى.
بداية سابقة
قد تكون مفاجأة أن تعلن مدير عام هيئة الاستثمار، أن مشاريع التصنيع التكنولوجي والدفع الإلكتروني موجودة في سورية (ضمن المرسوم 8 لعام 2007)، فهي تكشف عن أن هناك عشرة مشاريع على الأقل كانت موجودة ومنفذة، وهذا دليل على أن لدينا تجربة ناجحة في التنفيذ على الأرض، فيما يتعلّق بالشق التصنيعي والآخر المتعلق بنظام المدفوعات.
أما فيما يتعلّق بالقطاع الخاص واستفادة المستثمرين، فقد بدأت الهيئة ببلورة ما يلزم منذ عام 2018، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لوضع محددات وأدلة إجرائية لاستثمارات قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات، وإمكانية تقديمها من خلال مركز الخدمة الموجود في هيئة الاستثمار من خلال ممثلين عن الوزارة، وفي النهاية يبقى الدور دور القطاع الخاص وإمكاناته في إقامة هذه الأنشطة وتوطينها في سورية، فالهيئة ووزارة الاتصالات مهمتها تنظيم العملية ووضع محددات.