هيئة الاستثمار تؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع المستثمرين من حلب.. ومديرتها: خطة للنهوض بالتشارك مع القطاعين العام والخاص

تشرين – رحاب الإبراهيم:

ضمن سلسلة لقاءات مع الغرف والاتحادات الصناعية، نظمت في مقر غرفة صناعة حلب ورشة حوارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية تحت عنوان “الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام وتنافسية القطاع الخاص” بغية وضع آلية عمل جديدة تشجع المستثمرين على الاستثمار في كافة القطاعات الصناعية وإزالة كافة العقبات والعراقيل التي تعوق العجلة الإنتاجية، وتسهم بجذب المستثمرين السوريين في الخارج وضخ أموالهم في مشاريع استثمارية مجدية لهم وللاقتصاد المحلي.

مرحلة جديدة
مديرة هيئة الاستثمار ندى لايقة، أكدت أن الهدف من لقاء الصناعيين في حلب اليوم والتحاور معهم وضع مقترحات تؤسس لمرحلة جديدة في آلية العمل والتعاون بين القطاع العام والخاص، حيث سينتج عن اللقاءات التي تعقدها الهيئة عموماً رؤية جديدة لتطوير البيئة الاستثمارية، سيتم وضعها بالتشارك بين الهيئة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص، وبناء عليه سينجم عنها تقديم جملة من المحفزات والتسهيلات، بمعزل عن الإعفاءات والمزايا المقدمة في قانون الاستثمار رقم 18.
وأشارت لايقة إلى أن واقع القطاع الصناعي اختلف كثيراً بعد الحرب الظالمة، بعد أن كان أحد أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي والصادرات السورية، وانخفضت مساهمته نتيجة انخفاض عدد المشاريع الإنتاجية، وتضرر المنشآت العامة والخاصة وانخفاض الإمكانات الحكومية على إعادة التأهيل والتشغيل، وبالتالي القدرة على تلبية الاحتياج، لافتة إلى أن الصناعات النسيجية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع والرابعة من حيث الكلف التقديرية.
وأشارت لايقة إلى سلسلة من الحوافز والمزايا التي قدمها القانون رقم 18 لعام 2021 للاستثمار في الصناعات النسيجية، كالحوافز الجمركية والضريبية والإجرائية.
وشددت لايقة على أن المرحلة المقبلة تشهد تفعيل العديد من مجالات التعاون بين القطاعات الصناعية الفرعية والمستثمرين المحليين والأجانب، تشمل الفرص الاستثمارية وتبسيط وتسريع إجراءات للمشاريع المقدمة من المستثمر وبرامج الدعم والتحفيز الحكومي ورفع مستوى التنسيق بين الجهات العامة لتبسيط إجراءات البدء.

جسر بين العام والخاص
وبينت مدير عام هيئة الاستثمار أن الهيئة تنظر إلى دور القطاع العام بالتشارك مع القطاع الخاصة كمحدد للسياسات والقوانين والمعايير والضوابط والحوافز المشجعة والداعمة للقطاع الخاص، بينما تنظر للقطاع الخاص كشريك ومنفذ لمشاريع الابتكار والتطوير والتسويق والتصدير لهذه الصناعات بما يخدم الأهداف الحكومية في تشجيع ودعم الصناعات النسيجية، مشيرة إلى أن الهيئة ستكون جسراً بين الشركات العامة والمستثمرين الراغبين في الدخول في الشراكة الجديدة ضمن رؤية أكثر لتلبية المرحلة القادمة، وستعمل على تشجيع ودعم المستثمرين للوصول إلى معدلات جذب أكبر من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

خطة للنهوض
ولفتت لايقة إلى وجود خطة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية، تتمثل بالتحفيز الخاص من خلال حوافز خاصة من الجهات العامة لزيادة الجذب، وتسريع التنفيذ من خلال الوساطة لمعالجة الإشكاليات ووضع خريطة تشمل كل أنواع الصناعات النسيجية وتوزعها الجغرافي، تراعي الربط بين إعادة تأهيل المنشآت المدمرة والتوسع في إنتاج المعامل.

الشهابي: مستعدون لوضع خطة عمل تكون خريطة طريق للنهوض بالواقع الصناعي

نقاط إيجابية
رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي، بين أن قانون الاستثمار رقم 18 يعد قانوناً جيداً ويتضمن الكثير من النقاط الإيجابية، التي طالب بها الصناعيون في حلب، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق التنموية، باعتبار أنه لم تتم الموافقة على إصدار قانون خاص بالمناطق المتضررة في العاصمة الاقتصادية، لكن المرسوم الأهم كان رقم 30 المعني بالمدن القديمة، حيث أعطى تسهيلات ومحفزات لما سبق وأيضاً للمرحلة القادمة، مطالباً بإصدار قانون مماثل للمناطق الصناعية، التي تعرضت إلى التخريب والتدمير من دون استثناء.
وبين أن قانون الاستثمار يحتاج للتفعيل وإعطاء هيئة الاستثمار صلاحيات أكبر ومحفزات ذكية، التي لو كانت موجودة وطبقت على أرض الواقع لكان الواقع الصناعي في مدينة حلب أفضل بكثير.
واستغرب الشهابي عدم التنفيذ لحد الآن للقرارات والإجراءات المتعلقة باعتبار منطقة الليرمون الصناعية منطقة تنموية بسبب تقاذف الاتهامات والروتين، علماً أنه لو أقرت وبوشر العمل بها منذ عامين لكانت عجلة الإنتاج لـ500 معمل تدور على أقل تقدير، وهذا الضرر ليس لأصحاب المنشآت الصناعية، وإنما للبلاد والاقتصاد المحلي.

وبين الشهابي أن الصناعة النسيجية لا شك تعاني، حالها كحال كل الصناعات في القطاعات الأخرى، الأمر الذي يوجب تقديم الدعم الكافي والتسهيلات المطلوبة للصناعيين، الذين يدركون أن الواقع الاقتصادي صعب، وخاصة لجهة تأمين الكهرباء والمحروقات، لذا عمد الصناعيون إلى الطاقات البديلة، لكن المشكلة أنه لا يوجد محفزات للتوجه إلى هذا الخيار، وخاصة بعد فرض الضميمة العالية، التي كان الهدف منها دعم هذه الصناعة الناشئة، لكن يجب أن تفرض على المستوردين وليس على الصناعيين.

فريق واحد
وختم الشهابي حديثه بتأكيد أن غرفة صناعة حلب وهيئة الاستثمار فريق واحد، وهناك استعداد لإعداد مصفوفة عمل متكاملة لتكون خريطة طريق للمرحلة القادمة والنهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي، الذي لا يعد جيداً بالمطلق، فهناك عراقيل كثيرة، ويجب وضع محفزات وتسهيلات لتحسين الواقع الصناعي وتشجيع المستثمرين السوريين في الخارج على العودة، فحينما يجد المستثمر المغترب أن حال المستثمر المحلي في الداخل يتحسن ويمضي في عمله، سيعود فوراً ومن دون أي دعوات.

محافظ حلب: التوصل إلى مقترحات تحقق التكامل بين العام والخاص

محافظ حلب حسين دياب، بين أن القطاع النسيجي تعرض إلى الكثير من التحديات خلال سنوات الحرب، إلى جانب المشكلات المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج وقضايا الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أهمية الورشة، كونها تشكل فرصة للحوار بين الصناعيين والمعنيين في الاستثمار، والتوصل إلى مقترحات ومخرجات تعطي قيمة مضافة وتخفف التنافسية المناسبة والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

ت: صهيب عمراية