لارتفاع تكاليف حوامل الطاقة.. مئات المشروعات المتناهية الصغر مهددة بالإغلاق
السويداء – طلال الكفيري:
شكلت المشروعات المنزلية المتناهية الصغر، وخاصة الممولة من الأمانة السورية للتنمية، مصدر دخلٍ ثابت لمئات الأسر في السويداء ، ولكنها باتت حالياً ” تلفظ أنفاسها الأخيرة” بسبب عدم توفير حوامل الطاقة لأصحاب هذه المشروعات بالشكل الأمثل، وإن تم توفيرها لهم، فسعرها محسوب عليهم بالسعر ” الحر”، ما ينتج عن ذلك توقف هذه المشروعات عن الإنتاج، لعدم مقدرة أصحابها على مجاراة تكاليف شرائها، وخاصة بعد الارتفاع الأخير الذي طرأ على تكلفة استبدال أسطوانات الغاز الصناعي ووصولها إلى 244 ألف ليرة، وهذا الرقم سيصبح 300 ألف بغية وصولها إلى أرض المشروع، وفي حال عدم توفيرها، فسيرغم أصحاب هذه المشروعات على شرائها من السوق السوداء بسعر مرتفع وصل إلى 800 ألف ليرة.
إذاً وبهدف إبقاء عجلة إنتاج هذه المشروعات مستمرة من دون توقف، يفترض تأمين مادة الغاز لأصحابها، وعدم احتساب أسعار استبدال أسطوانات الغاز لهم بالسعر ” الحر” لكون المنتج مرتبطاً باستهلاك المواطن مباشرة
إذاً وأمام هذا الواقع المفروض عليهم قسراً، أصبحت العجلة الإنتاجية لمشروعاتهم تأخذ منحىً تراجعياً، و أصبحت مهددة بإغلاقها من قبل أصحابها، وهذا سينعكس سلباً على واقعهم المعيشي، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولاسيما أن معظم تلك المشروعات الصغيرة تتركز في القرى الحدودية والأشد فقراً.
من جانبه، مسؤول السلف واللجان في مكتب التنمية المحلية بمحافظة السويداء وليد الحمود أكد لـ«تشرين» أن أصحاب المشروعات المتناهية الصغر حرموا من مصادر الطاقة، وخاصة مادتي المازوت والغاز، بسبب عدم امتلاكهم تراخيص نظامية بهذه المشروعات ، وأضاف الحمود: إن الحصول على هذه التراخيص سيرتب عليهم تكاليف مرتفعة تفوق مقدرتهم المالية، وهذا لا يتوافق على الإطلاق مع ماهية المشاريع الممولة من برنامج مشروعي، لكونها مشروعات أسرية ومنزلية، منوهاً إذ بأن هذه المشروعات تم إغلاقها من جراء عدم رفدها بمصادر الطاقة، وما بقي يعمل منها هو مشروعات حاصلة على تراخيص منذ إحداثها، إلا أنه تم تقديم الدعم المالي لها من برنامج مشروعي، إلا أن الواقع المفروض على أصحابها، سيوقعهم من دون شك في دائرة الخسائر المالية،
ولفت الحمود إلى أنه يفترض دعم المشروعات الأسرية، من خلال رفدها بمصادر الطاقة، بما يضمن ديمومتها، لكون توقفها وإغلاقها سيؤديان إلى ازدياد حالة الهجرة الداخلية والخارجية، فضلاً عن أن خروجها من حيز الإنتاج، سيفرض غلاءً وارتفاعاً في أسعار المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر بقرار تزويد تلك المشاريع المتناهية الصغر بمادتي المازوت و الغاز.