انطلاق الجلسات الحوارية لتطوير قوانين التجارة الداخلية في حلب.. تعديل عقوبة الحبس.. واستبدالها بالغرامات المالية.. وإحداث مركز خدمات الجودة.. أبرز المقترحات
تشرين- رحاب الإبراهيم:
حطت الجلسات الحوارية التي تنظمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص مراجعة عدد من القوانين “قوانين الشركات، وحماية المستهلك وحماية العلامات الفارقة وقانون التجارة وقانون الغرف التجارية” في مدينة حلب، حيث بدأت أولى الجلسات في غرفة تجارة حلب لمناقشة قانون حماية المستهلك رقم 8 بحضور لفيف من أعضاء غرفة تجارة حلب والصناعة والسياحة وجمعية حماية المستهلك والمسؤولين عن قطاع التجارة الداخلية من مديرية التجارة الداخلية ومحافظة حلب.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب المهندس أحمد سنكري طرابيشي الذي كان يدير جلسات الحوار، 
أكد أن الغاية من عقد هذه الجلسات الوصول إلى قوانين عصرية تواكب عملية الإصلاح والتطوير على نحو يسهم في تطوير عمل الوزارة وتنظيم واقع السوق والعلاقات مع الفعاليات الاقتصادية والجهات المتداخل عملها مع الوزارة وحماية المستهلك لناحية الأسعار ومنع الغش والاحتكار وضبط جودة السلع.
وزارة التموين
خلال جلسة الحوار ناقش الحضور كل مادة في قانون حماية المستهلك بشكل منفصل، بغية إضافة التعديل والمقترحات حولها، ليتم التركيز بصورة أكبر حول وضع تعاريف دقيقة واضحة لكل من وزارة التجارة الداخلية والمستهلك والمنتج والسلعة والخدمة وغيرها، ومشاركة جمعية حماية المستهلك في كل الاجتماعات والنقاشات والقرارات فيما يخص التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ليشير ممثل جمعية حماية المستهلك بحلب د.جمال حساني، الذي كان أبرز المداخلين والمطالبين، بإضافة تعديلات على قانون حماية المستهلك، إلى إمكانية تعديل اسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة التموين، في حين رفض بعض التجار هذا المقترح باعتبار أن تسمية التجارة الداخلية أوسع من تسمية وزارة التموين.
تفعيل الرقابة الشعبية
وبين حساني في تصريح لـ”تشرين” أن قانون حماية المستهلك عموماً يعد جيداً ويتضمن نقاطاً هامة، لكنه بحاجة إلى تطوير، ليس فقط على مستوى تعديل العقوبات التي لم تكن رادعاً كافياً لبعض التجار رغم شدتها بدليل استمرار ارتكاب المخالفات، فالمطلوب برأيه تفعيل الرقابة الشعبية وتثقيف المواطن بحقوقه وواجباته وتفعيل جمعيات حماية المستهلك حتى تستطيع أن تكون رديفاً هاماً مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات في ضبط الأسواق والأسعار.
مركز خدمات الجودة
ولفت المشاركون في الجلسات الحوارية إلى ضرورة تضمين قانون حماية المستهلك اعتماد مخابر وطنية ودولية ذات معايير وتقنيات عالية وكفاءات ومؤهلات علمية وعملية لضمان إصدار تحاليل موثوقة للعينات المأخوذة، إضافة إلى أهمية التركيز على اعتماد معايير محددة لجودة المنتجات السورية بما يتوافق مع المواصفات السورية، وهذا لا يشمل فقط المنتجات الغذائية، وإنما جميع السلع المنتجة أو تحمل عبارة “صنع في سورية” للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، وأيضاً الحفاظ على سمعة المنتجات السورية داخلياً وخارجياً، وقد أخذ هذا الموضوع الكثير من الجدال والنقاش، حيث طالب عضو غرفة صناعة حلب محمد زيزان بإحداث مركز خدمات الجودة، بحيث لا يطرح أي منتج في السوق أو يصدر من دون الحصول على شهادة جودة.
إغلاق المحال أجدى
وقد استحوذت العقوبات المشددة في قانون حماية المستهلك على اهتمام التجار تحديداً، الذين طالبوا بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامات، التي تعد الأفضل، وخاصة أن عقوبة الإغلاق قد تكون نافعة لضبط تجاوزات بعض التجار أكثر من عقوبة الحبس، إضافة إلى رفد الخزينة بغرامات التحصيل، وهنا أكدت المحامية والمستشارة القانونية في غرفة تجارة حلب نهى جبقجي أن قانون حماية المستهلك أقر عقوبة جزائية “الحبس” في المخالفات الجسيمة التي تلحق ضرراً بصحة المستهلك وتنطوي على الغش والتدليس لمنع الغش التجاري “الغش ومواد منتهية الصلاحية ومواد فاسدة وبيع مواد مدعومة من الدولة”، مبينة أنه للوصول إلى الوضع الأمثل للمستهلك والتجار يفضل أن تستبدل عقوبة الحبس بالغرامات المالية مع إغلاق المحل لمدة معينة، علماً أن هذا الإجراء، وخاصة إغلاق المحل، له أثر كبير على سمعة التاجر، كون مهنته تقوم على أساس سمعته التجارية وهو بحد ذاته عقوبة رادعة، ولا سيما أن المادة 42 من القانون أجازت للتاجر المخالف إجراءات التسوية خلال مدة 7 أيام، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنظيم الضبط، ثم يحفظ الضبط لدى المديرية المعنية، وبالتالي لا مبرر للعقوبة الجزائية “الحبس” طالما أن القانون أجاز التسوية، كما أن ذلك يسهم بشكل كبير في رفد الخزينة بالأموال وتحقيق ذلك في ذات الوقت.
الحبس لحالات معينة
وقد أبدى المهندس محمد فياض عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب مرونة بهذا الجانب، في تأكيد على جدوى عقوبة الغرامة المالية، معبراً عن ذلك بلهجة حلبية صرفة بقوله: حينما تفرض غرامة كبيرة على التاجر بتحس أن قلبه انقلع” في إشارة إلى جدوى عقوبة الغرامات ونفعها في ضبط أحوال السوق”، في حين تحفّظ البعض على إلغاء عقوبة “الحبس” حيث يفترض إبقاؤها في حالات معينة، كالتسبب ببيع أطعمة معينة في حصول وفيات بين المواطنين، إذ يستحق التاجر المخالف عقوبة مشددة تصل إلى الحبس ليكون عبرة لغيره من التجار الذين يرتكبون مثل هذه المخالفات الجسيمة.
وقد طرح المشاركون العديد من المداخلات الهادفة إلى تطوير قانون حماية المستهلك وعصرنته، منها إضافة مواد تتعلق بالحكومة الإلكترونية في ظل الحديث عن المنتجات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية بحسب ما أشار د.همام عبد الكريم عضو غرفة سياحة حلب.
ت- صهيب عمراية