بوابة واعدة لفرص العمل والاستثمار… “بزنس” جديد في واجهة اهتمام الدولة وقطاع الأعمال

تشرين- هناء غانم:

يبدو أن الحديث عن الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة أصبح له دور حيوي في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع الظروف الراهنة وخاصة أن الطاقة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد.. وانطلاقاً من هنا وضمن ملتقى فرص العمل والتعليم وبروتوكول الأعمال والمشاريع، أقام المصرف الصناعي بالتعاون مع المدينة الصناعية بعدرا ندوة تفاعلية تحت عنوان المشاريع الصناعية والحرفية والاستثمارية بقروض الطاقة البديلة.

مدير المصرف الصناعي: قروض بـ100 مليار ليرة لـ2000 مشروع منها 40 مشروعاً للطاقات المتجددة

مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار تحدث عن أهمية هذه المشاريع في ظل الظروف الراهنة وارتفاع فاتورة أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية وانعكاس ذلك على تكاليف المنتج المحلي، موضحاً أن هناك توجيهاً حكومياً للاعتماد على مصادر الطاقة، حيث يقوم المصرف الصناعي بمنح قروض من دون فوائد بالتعاون مع صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، مخصصاً لتأمين الطاقة للمنشآت الصناعية أو الحرفية أو الاستثمارية بكل أنواعها، والثروة الحيوانية، بغية تركيب ألواح ولواقط وأجهزة الطاقة المتجددة ..

مدير مدينة عدار الصناعية: تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب توفير البنية التحتية المتكاملة للمشاريع

وأوضح بيطار أن القرض يهدف إلى استبدال الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة بالطاقة المتجددة النظيفة والموفرة للتكاليف، مع إمكانية بيع أي فائض من الطاقة المتجددة تنتجه المنشأة إلى الشبكة الكهربائية الوطنية بكميات أكبر، والأهم تشغيل المنشأة بمشاريع طاقة متجددة.
وأفاد بيطار في حديثه لـ”تشرين”، أن القروض تختلف حسب تكلفة المشروع واستهلاكه للطاقة، حيث يتم العمل على إعداد دراسة جدوى اقتصادية من قبل مركز بحوث الطاقة وعلى أساسها يتم تحديد التمويل، مشيراً إلى أن المصرف يمول كافة المشاريع الصناعية والحرفية والاستثمارية بقروض الطاقة، وقد تجاوزت المحفظة المنتجة للقروض لتاريخه 100 مليار ليرة سورية لحوالي 2000 مشروع، وقد تجاوزت مشاريع الطاقة المتجددة حوالي 40 مشروعاً، منها ما تم تنفيذه، ومنها قيد الدراسة، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من هذه المشاريع هي مشاريع متوسطة …
وبخصوص مميزات القروض أضاف مدير عام المصرف: إنّ القرض يغطي تكاليف تركيب مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة، وفقاً للاتفاقية المبرمة معه، حصول المقترض على أفضل الحلول الفنية والتكنولوجية لتشغيل منشأته بالطاقة المتجددة.

تحفيز النمو الاقتصادي

بدوره قدم مدير عام المنطقة الصناعية بعدرا مدين نصرة عرضاً تحدث فيه عن أهم الاستثمارات في مدينة عدرا الصناعية، وأهمية التخصص في المدينة موضحاً أن التخصيص والاستثمار في المدينة الصناعية بعدرا يمثلان ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة. وهذه الأهمية تنبع من مجموعة من العوامل أهمها تحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، كما يوفر التخصيص بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يؤدي إلى تدفق الاستثمارات وزيادة الإنتاجية.
وأضاف: إنّ تنويع الاقتصاد يساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للبلد، ويقلل من الاعتماد على قطاع واحد.
والناحية الأخرى توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات، ما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.. ومن المزايا أيضاً تحسين الكفاءة والإنتاجية، وتحديث التقنيات ما يشجع الشركات على تحديث تقنياتها وعملياتها الإنتاجية، و يزيد من كفاءتها وجودة منتجاتها. كما أن التركيز على التخصص يسمح للشركات بالتركيز على مجالات تخصصها، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.
إضافة إلى تخفيض التكاليف، حيث يمكن للشركات الاستفادة من البنية التحتية المشتركة والخدمات المتخصصة المتوفرة في المدينة الصناعية، ما يقلل من تكاليف الإنتاج.
وأشار نصرة إلى أن تعزيز التعاون والتكامل يتمثل بتبادل الخبرات، ويوفر بيئة محفزة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات العاملة في المدينة الصناعية.
إضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد، ما يسهم في تطوير سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية، و يزيد من كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع.
كذلك التكامل الصناعي، حيث يشجع على التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية، ما يؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة أكبر.
وبيّن نصرة أن تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب توفير البنية التحتية المتكاملة من طرق ومواصلات ومياه وكهرباء، لتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع.
إضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة التي تساعد الشركات على إدارة سلاسل الإمداد بكفاءة.
كما أن تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير الدعم اللوجستي للمستثمرين، يوفر بيئة استثمارية جاذبة.
وذكر نصرة أنه حتى تكون لدينا تنمية مستدامة لابدّ من الحفاظ على البيئة وتشجع المدن الصناعية على تطبيق معايير بيئية عالية، ما يساهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
ويرى أن المسؤولية الاجتماعية تقتضي تشجع الشركات على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعاملين، خاتماً بأن التخصيص والاستثمار في مدينة عدرا الصناعية يمثلان خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح لـ”تشرين” أوضح نصرة أن الاستفادة من هذه الاستثمارات، يتطلب التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز، وتوفير البنية التحتية اللازمة، والأهم تطوير الكوادر البشرية، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل في القطاع الصناعي.
إضافة إلى التكامل مع القطاعات الأخرى، لتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.
والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات، وتبسيط الإجراءات وتنفيذ رؤية الحكومة في عملية الإصلاح الإداري.
ودعم المنشآت وتذليل صعوبات العمل التي تعترضها بغية استمرار عجلة الإنتاج بالشكل الأمثل.
كذلك دراسة وضع المنشآت الصناعية المتعثرة حالياً والعمل على تجاوز الصعوبات التي تواجهها تمهيداً لعودتها إلى الإنتاج.
واستقطاب فعاليات مهاة ونشطة تدعم عملية الاستثمار في المدينة الصناعية بعدرا.
مؤكداً أنّ إدارة المدينة الصناعية بعدرا مستمرة بتنفيذ سياسة الحكومة، وخصوصاً بعد صدور القانون رقم /18/ لعام 2021 بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية، وتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، بدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي وتسهيل عودة الاستثمارات الوطنية، وخاصة في المدن والمناطق الصناعية، وذلك من خلال العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية.