المياه تستحوذ على الحصة الأكبر في استثمارات «الصناعات الغذائية».. أسد: زيادة في الإنتاجية و تأمين احتياجات الجهات العامة أولوية

تشرين- سامي عيسى:
الحديث عن الواقع الإنتاجي والتسويقي في المؤسسات والشركات الصناعية، يحمل أبعاداً كثيرة في ظل ظروف عمل في أدنى مستويات “المثالية”، إلّا أن ذلك في رأي ” المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندسة منال أسد” لم يمنع المؤسسة والشركات التابعة من فرض محاكاة واقعية للتأقلم مع الظروف والعمل وفق إنتاجية المتوافر من إمكانات لتأمين حاجة الجهات العامة من المنتجات والسلع والفائض منها إلى السوق المحلية، وذلك خلال حديثها لـ”تشرين” عن الواقع الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة خلال الفترة الماضية من العام الحالي، مؤكدة تنفيذ هذه المحاكاة بواقعية سمحت باستثمار الإمكانات البشرية والفنية والإنتاجية، وفرض حالة استثمار لخطوط الإنتاج القائمة تسمح بتحقيق تطور نوعي في الإنتاج من جهة، وإجراء عمليات الاستبدال والتجديد لها من جهة أخرى, وذلك بما يتوافق مع حالتها الفنية التي من شأنها تعزيز القدرات الإنتاجية لدى كل شركة معنية بتأمين المنتجات والسلع لزوم حاجة الجهات العامة إلى جانب أسواقنا المحلية, وبما يسمح من إمكانات خاصة المادية منها..
وأوضحت “أسد” أن هذه الترجمة في التنفيذ والمحاكاة فرضت خطوات إنتاجية زادت من قيمة المنتج إلى مستويات جيدة تضاعفت إلى أكثر من النصف إذا ما قورنت في الفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغت قيمة الإنتاج السلعي الفعلي بالأسعار الجارية لإجمالي الشركات التابعة للمؤسسة لغاية أيلول من العام الحالي بحدود /480/ مليار ليرة، علماً أن قيمتها خلال الفترة المماثلة لم تتجاوز سقف الـ /214/ مليار ليرة، وبذلك تكوون نسبة الزيادة تتجاوز (224) %.. وهذا الأمر ينطبق على الواقع التسويقي الذي شهد تطوراً ملحوظاً، حيث تمّ تسويق كامل الإنتاج لدى الشركات التابعة خلال العام الحالي، والذي بلغت قيمته الإجمالية بحدود 426 مليار ليرة، والبقية من الإنتاج هي قيد الاستجرار لصالح الجهات العامة ولاسيما ما يتعلق بالكونسروة والألبان وغيرها، وهذا لا يشكل مخازين متوقفة، وبالمقارنة مع العام الماضي فقد أكدت “أسد” أن نسبتها تجاوزت سقف 201% من أصل الإنتاجية الفعلية والتي بلغت خلال الفترة المماثلة بحدود /212/ مليار ليرة، وهذا الواقع الإنتاجي الذي أظهرته المؤشرات حقق ربحية معقولة، قياساً لعدم استقرار الأسعار، سواء على صعيد المواد الأولية، أم على صعيد الأسعار في الأسواق المحلية، حيث قدرت هذه الربحية خلال الفترة المذكورة بحدود 70 مليار ليرة، وبزيادة واضحة عن المماثل من العام الماضي، قدرت قيمتها بحدود 46 مليار ليرة، علماً أن قيمتها الإجمالية لم تتجاوز سقف 24 مليار ليرة، وهذا مؤشر على تعافي الحالة الإنتاجية والتسويقية في الشركات التابعة..
أما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري فقد أكدت” أسد” أن الحصة الأكبر في هذا الاتجاه كان من نصيب معامل المياه، حيث الاهتمام اليوم بهذا الجانب يأخذ حجمه المطلوب لأن الاستثمار فيه يحقق جدوى اقتصادية كبيرة وسريعة المردود على مستوى المؤسسة، والخزينة العامة للدولة حيث بلغت قيمة الاعتمادات المخصصة لهذا الجانب بحدود 19.5 مليار ليرة ، أنفق منها حوالي 1702 مليار ليرة على مشاريع الاستبدال والتجديد في الوحدات الإنتاجية لاسيما المياه، وبنسبة تنفيذ 88% طالت مشروعات توسيع خط لتعبئة المياه بوحدة تعبئة مياه السن قيد التركيب والتشغيل، وتوسيع خط لتعبئة المياه بوحدة تعبئة مياه بقين قيد المصادقة على العقد إلى جانب خط آخر لتعبئة المياه بعبوات 5-10 لترات وبالكاسات بوحدة تعبئة مياه السن قيد المصادقة على العقد، أما فيما يتعلق بالشروع الجديدة فقد تم رصد اعتمادات نهائية قدرت قيمتها بحوالي 19.9 مليار ليرة، معظمها من نصيب خط لتعبئة المياه بعبوات 5-10 لترات وبالكاسات بوحدة تعبئة مياه السن في الشركة العامة لتعبئة المياه وفي حال توقيع كافة العقود ستصبح نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية 100%، دون تجاهل استمرار المؤسسة باستلام المحاصيل الزراعية اللازمة لعمل الشركات وفق المواسم الزراعية وخطة وزارة الزراعة والصناعة المتفق عليها مسبقاً..