عملة جديدة ونظام تسوية مالي.. قمة قازان إلى أي مدى انتقلت بريكس من الشعارات إلى الأفعال

تشرين- رصد:

تراهن موسكو على تحقيق خرق جديد في توجهها نحو وضع أسس لنظام مالي عالمي جديد، وذلك من خلال قمة مجموعة “بريكس” المزمع عقدها في قازان (عاصمة تتارستان الروسية شرق موسكو) في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووفق مراقبين روس، تشكل القمة المقبلة حلقة ضمن سلسلة أهداف تشمل -من بين أمور أخرى- وضع منطلقات لإطلاق عملة جديدة لبلدان المجموعة ونظام تسوية مالي دولي جديد.
أهداف وتحديات
ظهرت “بريكس” استجابة للأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 كرد فعل من قبل بلدان نامية على ما اعتبرته انعدام المسؤولية من جانب المنظومة الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، التي -وفقا لهم- أظهرت افتقارها إلى السيطرة على مؤسساتها المالية، الأمر الذي أطلق العنان لأزمة مالية حادة.
وإذا كانت البلدان النامية هي الأكثر معاناة من الأزمة المالية العالمية، فقد أصبحت روسيا المتضرر الأكبر في إطار المجموعة بعد العقوبات الغربية التي اتخذت ضدها منذ عام 2014، بسبب ملف ضم القرم ومرورا بالحرب مع أوكرانيا عام 2022.
وبسبب هذه العقوبات تواجه روسيا عقوبات مالية  إذ يخضع حاليا حوالي 7.7 آلاف فرد وكيان قانوني روسي للعقوبات، وتواجه البلاد تجميدا غير مسبوق تسميه “سرقة” لأصولها الأجنبية (تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار)، مع تجميد حساباتها ومدفوعاتها في الأسواق العالمية من قبل المؤسسات المالية الغربية.
كما تم حرمانها من الوصول إلى نظام الدفع الدولي “سويفت”. علاوة على ذلك، بدأ الغرب، مع التهديد بفرض عقوبات ثانوية، في إجبار دول محايدة أو صديقة لموسكو على منع التسويات المالية معها.

وتشكل قمة قازان المقبلة فرصة كذلك لتقييم مدى نجاح أو تعثر المشاريع والمبادرات الأساسية للمجموعة على الخطين الاقتصادي والمالي، وبالأخص ما يخص بنك التنمية الجديد والتعامل بالعملات الوطنية عوض الدولار، ومسألة العملة الموحدة ونظام الدفع الدولي.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح في وقت سابق بأنه سيتم إعداد تقرير للقمة بشأن خيارات إنشاء منصات دفع بديلة للتسويات بين دول المنظمة.
وبرأي الباحث الاقتصادي فلاديمير أولتشينكو، فقد رأى العالم كله كيف يمكن للدول الغربية أن تتوحد ضد أي دولة لا تتفق مع سياساتها، كما حصل مع روسيا، مما فتح أعين العديد من الدول وجعلها تفكر فيما إذا كان النظام المالي العالمي الحالي، القائم على هيمنة الدولار واليورو، عادلا وقابلا للحياة.
ويوضح  أن عملية تقارب بدأت منذ عدة أعوام تترسخ بين الدول النامية نحو التخلص من الدولار في مدفوعاتها الدولية والابتعاد عن الدولار واليورو في الاحتياطيات المالية لبلادها، وأن البريكس -حسب رأيه- بدأت العمل كمنصة تنسيق لتوحيد هذه الدول بهذه العملية، كما تشير إلى ذلك الأرقام وقائمة الدول التي تسعى للانضمام إلى المنظمة.